مرايا – أكد العضو المؤسس لحزب الجبهة الأردنیة الموحدة، أمجد هزاع المجالي، أن الاردن یمر بمرحلة خطیرة تبعث على القلق وتستلزم اتخاذ قرارات تضع نهایة لكل الاختلالات والمآسي وحالة الاحتقان العام.

وأشار المجالي في بيان له اليوم الاربعاء، إلى أن الحشود التي نزلت إلى الشارع خلال الأیام الماضية، خرجت احتجاجا على سیاسات الجبایة الجائرة التي أخذت تتلاعب بقوت المواطن ومقدراته، وتعبیرا عن رفض الشارع الأردني للفریق الغریب الذي عمل على إضعاف الوطن وفكفكة مؤسساته، وتهمیش كیانه السیاسي، وإدارته وفق قواعد إدارة الشركات، ووفق العمولات والصفقات، وتشویه الدستور، وتهمیش البرلمان، واسقاط الولایة العامة عن الحكومة، وتخفیض مواصفات رئیس الوزراء بغرض بناء حالة ضعف في رأس هرم الحكومة، واسقاط الدور الرقابي والحسابي لمجلس الأمة، خدمة للمشاریع الدولیة بآلیاتها المدمرة.

كما أكد المجالي على ضرورة اسقاط فریق اللیبرالیین الجدد الذین عاثوا في الوطن فسادا، والاجهاز بقوة على الفساد ومنابعه، وحماته، ورعاته، واسترداد المال المنهوب، واسترداد حصصنا المنهوبة في الشركات خاصة في شركة الفوسفات التي ما زال مسلسل بیع الحصص فیها یتعرض إلى شبهات كثیرة بإشراف مسؤولین من الدولة.

وتاليا نص بيان المجالي:

بيان صادر عن أمجد هزاع المجالي العضو المؤسس لحزب الجبهة الأردنية الموحدة بتاريخ 6/6/2018
بسم الله الرحمن الرحيم

أن الحشد الجماهيري السلمي الذي دعت إليه النقابات والتقى في إطاره أبناء الوطن كبنيان مرصوص ، ووحدة واحدة ،غنيها وفقيرها ، شمالها وجنوبها ، غربها وشرقها ، باديتها وحاضرها واغوارها ، جاء للتعبير عن رفضه لسياسات الجباية الجائرة التي أخذت تتلاعب بقوة المواطن ومقدراته ، كما جاءت تعبيرا عن قناعته بأن الفريق الغريب المتسلط الذي لا يؤمن بعلاقات حقيقية بفكرة الأوطان لأنها لا تعني له اكثر من مجموعة علاقات وفرص نفوذ قد تمكن من التحكم بشكل كامل بمفاتيح السلطة وسيطر على مجمل العملية السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية ،وتمكن من الهيمنة على مفردات العمل الوطني ،ليبداء مهامه بتدمير كل منجزات الوطن التي أسس لها عمالقة كبار تبلغ قاماتهم عنان السماء الذين بذلوا الجهد الموصول في عملية بناء الدولة الأردنية ،دولة خالية من الجهوية ، والإقليمية ، والطائفية ، اردن الأمن والأمان الذي غدا مثلا يحتذى به ، وكرسوا أسسا وثوابتنا ومبادئ أكدت شرعية النظام الهاشمي الدينية والقومية ، واسسوا لعلاقات تكاملية وتكافلية بين الشعب الأردني والنظام قل مثيلها حتى غدا كلاهما كجسد واحد مكنهما من مواجهة كل التحديات والمؤامرات وتحويل الاردن الى قلعة منيعة وواحة أمن واستقرار.

لقد استمر هذا الحال حتى أخذ هذا الفريق المدعوم الذي وضع مصالحه الشخصية فوق كل اعتبار وفرض اجنداته المشبوهة والمستوردة الرامية لإضعاف الوطن خدمة للمشاريع الدولية بآلياتها المدمرة التي تمثلت بفكفكة مؤسسات الدولة ، والاستهانة بسيادته ، وتهميش كيانه السياسي ، وإدارة الوطن وفق قواعد إدارة الشركات ، ووفق العمولات والصفقات ،وتشويه الدستور ، وتهميش البرلمان ، واسقاط الولاية العامة عن الحكومة ،وتخفيض مواصفات رئيس الوزراء بغرض بناء حالة ضعف في رأس هرم الحكومة ، واسقطوا الدور الرقابي والحسابي لمجلس الأمة ، ووسعوا من مهام دائرة حتى غدت تتسلط على كل السلطات التنفيذية ،والتشريعية ، وحتى القضائية أصبحت تأتمر بأمرها ، ونسفوا العقد الإجتماعي الذي جمع بين الشعب والنظام ، وكتموا الأنفاس وافسدوا وحصنوا الفاسدين بقوانين عمقت من ازمة الفساد وحولتها من حالة مرضية الى آفة اجتماعية تأسس على بعض أوجهها المزمنة في الدولة مفاهيم وقيم غريبة أصبحت مع التراكم والتقادم قيما مجتمعية مفهومة ومتفهمة ، فبعد أن كان من يقوم بها مذموما أو مدحورا من المجتمع كله ، أصبح يستخدم الحصانات التي وفرتها له الدولة كدروع ضد الوطن والمواطن كان من ضمنها قانون النزاهة ومكافحة الفساد التي تضمنت إحدى فقراته مصطلح اغتيال الشخصية الذي يفرض على الناقد أن يبرز وثائق تدين المتهم وبدون ذلك يحق للآخر أن يقاضيه وكأن الفاسد يقدم فاتورة بفساده ، وهكذا لم يعد أحدا قادرا على اتهام الفاسدين ، ومن سخريات القدر أن تضع دائرة معينة الحريصين على أموال الوطن في دائرة المعارضة للنظام ،أو أحد أركانها ،وبالتالي لاذ المشفقون على الوطن بالصمت والابتعاد حتى لا تكون العواقب وخيمة وبذلك خلت الساحة لعملاء الكمسيون السياسي.
وتزامن مع هذه السياسات ، سياسات اقتصادية ومالية ، لا تنسجم مع مصالحنا اركانها الجباية ورفع الأسعار ، وااتوسع في الإنفاق ،وبيع مقدرات الوطن ، وتوزيع الإقطاعيات والأعطيات ، وتطبيق سياسة العولمة والخصخصة الشرسة التي تخللها فساد لا سقف له شمل شركات البوتاس ،والفوسفات ، والموانئ , والاتصالات بدون اي حياء أو مراعاة لمشاعر الناس وحياة المواطن المعيشية ، أو قدرة صناعاتنا على التحمل أو المنافسة ، فجاع المواطن لنطعم جاحد ، وهرب رأس المال الوطني. لقد كان من تداعيات هذه السياسات تدهور القيم الاجتماعية وتحللها وما حالات العنف ، والطلاق ، والجريمة ، والدعارة ، وتعاطي المخدرات ، إلا وليدة لهذه السياسات.

وحتى لا تختلط الأمور ويساء تفسير الحشد الجماهيري , وحتى توضع الأمور في نصابها ، وحتى يرى الجميع الأمور على حقيقتها فعلينا أن نعترف بالحقائق التالية أولها أن ما تشهده من احتجاجات واضطرابات في الشارع الوطن لم يأت تعبيرا عن رفض الشارع الوطني لمشروع قانون ضريبة الدخل ، أو رفع أسعار مشتقات النفط وحسب ولكنه جاء تعبيرا عن رفض الشارع لنهج كامل من السياسات التي أوصلتنا إلى أسوء حال. وثانيها الاعتراف بان سبب بلاءنا الحقيقي هو الفساد الكبير ، والعبث المباشر باموال الخزينة اللذان ساهما بشكل كبير في تجفيف الخزينة ، وعجز الموازنة ، وزيادة المديونية ، وما عدا ذلك يعتبر قشورا.
والحقيقة الثالثة أن الاردن يمر بمرحلة خطيرة ودقيقة لا تبشر بالخير تجعلنا جميعا نشعر بالقلق ، ومن يقول عكس ذلك فإنه لا يرى الأمور ببصر وبصيرة ، وهذا الكلام لا ينبع من فراغ يؤكده ما أوردته سابقا إضافة إلى التحديات التي فرضتها علينا ظروف تاريخية وجغرافية جعلت من الإقليم يدور في حلقة فارغة من الاقتتال والعنف الذي يجتاح جوارنا.

وحتى لا تتطور الأوضاع ويحدث ما نخشى عقباه ،فان المرحلة تتطلب مراجعة شاملة للاوضاع واتخاذ قرارات مفصلية تضع نهاية لكل الاختلالات ،والماسي وحالة الاحتقان العام ،ولتحقيق ذلك فإن المطلوب من الدولة أن تتبنى نهجا جديدا يكون من أولوياته السياسات التالية :

اولا : اسقاط فريق الليبراليين الجدد الذين عاثوا في الوطن فسادا.

ثانيا : الاجهاز بقوة على الفساد ومنابعه ، وحماته ، ورعاته.

ثالثا : استرداد المال المنهوب ، واسترداد حصصنا المنهوبة في الشركات خاصة في شركة الفوسفات التي ما زال مسلسل بيع الحصص فيها يتعرض إلى شبهات كثيرة بإشراف مسؤولين من الدولة.

رابعا : تبني سياسات اقتصادية تنموية تخرجنا من مسارات الجباية والسياسات التي عصفت باقتصادنا واوصلتنا الى أسواء حال.

خامسا : العمل على تحصين المال العام ، واخضاع كافة مؤسسات الدولة بلا استثناء الى رقابة مجلس الأمة وديوان المحاسبة ، وتحصين ديوان المحاسبة.

سادسا: العمل على تحصين مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ووقف التغول الحكومي عليها.

سابعا : وقف المشروع النووي باعتباره مشروعا عبثيا وعبءا كبيرا على خزينة الدولة.

ثامنا : تكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون ، والعمل على تعزيز سلطة الدولة ومبداء الفصل بين السلطات.

تاسعا : التمسك بروح دستور ١٩٥٢ ، ودفع المسار الديمقراطي الذي يستند إلى برلمان محصن وحر. عاشرا: الحفاظ على كرامة الفرد.

حادي عشر : تشكيل هيئة وطنية قادرة على التعامل بنزاهة مع آلية التسعيرة الحكومية للمحروقات التي اجزم انها غير صحيحة.

ثاني عشر : الخروج من دائرة الإصطفافات في سياستنا الخارجية.

وفي الختام اقولها بكل صراحة أن التغيرات المقترحة لا تحتمل الانتظار لان المستقبل لا ينتظر أحدا ، ولا يصل إليه سوى الذين يعدون العدة في الوقت المناسب ، ولم يعد الوقت وقت تفكير وحيرة فقد صرفنا كثيرا من الوقت في التفكير ، وتغليب الرأي ، ولم يعد أمامنا سوى العزيمة والتوكل على الله ، وركوب ظهر المصاعب لنتخلص من ادران الماضي والحاضر الذي أشرنا إليها بالتفصيل ، وان ننطلق معا الى المستقبل لنبني الاردن الذي نريد وحسب المواصفات التي تتلاءم مع رغباتنا بعيدا عما يفكر به الآخرون أو يريدون.