مرايا – قال مسؤولون، إن المملكة تعلق آمالاً على تعهد دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية، بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع على خطط تقشفية.

وقال بيان من القصر الملكي إن الملك عبد الله الثاني غادر المملكة متجهاً إلى السعودية لحضور قمة دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ويشارك فيها قادة الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت احتجاجات سلمية الأسبوع الماضي.

ويأمل المسؤولون، أن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تُضاهي تمويلاً سابقاً بـ 5 مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في ديسمبر(كانون الأول) 2011.

وارتبطت الأموال بمشاريع تنمية ساهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

وقال مسؤول، إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزاً، وتخص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.

وقال مسؤول آخر، إن تمويل السعودية، والكويت، والإمارات الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة، كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن، بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبد الله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه، هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.

ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبد الله، قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.

ويقول مسؤولون إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية، وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.

وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضاً عجز الأردن عن جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.

وأظهرت أرقام من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط، يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان حصولاً على المعونة الأجنبية من حيث نصيب الفرد في العالم.