مرايا – أظهر تقرير مدعي عام عمان، المتعلق بالكشف عن جثة المواطن إبراهيم زهران الذي توفي فجر الجمعة الماضي بقسم بحث جنائي وسط عمان، تعرضه “لإصابات احتكاكية رضية على مناطق متفرقة من الجسم، وبصورة أشد في منطقة الخصيتين”، فيما دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان له أمس، لإجراء تعديلات تشريعية لتحويل “قضايا التعذيب” إلى القضاء المدني وليس القضاء الشرطي، انسجاما مع المعايير الدولية.

وبحسب تقرير المدعي العام الأولي في الكشف عن الجثة ، وحرر في 8/6/2018، أظهر تعرض الجثة لـ”إصابات احتكاكية رضية على مناطق متفرقة من الجسم، وكانت بصورة أشد في منطقة كيس الصفن والإليتين ومنطقة العجان”، إضافة لـ”كدمات في فروة الرأس من الداخل وبالعضلة الصدغية اليمنى وانسكاب دموي بالخصية”، وبين أن الاصابات ناتجة عن “الارتطام بجسم صلب راض”، وأن الاصابات في الرسغين ناتجة عن الضغط، وأن سبب الوفاة بشكل مبدئي هو “النهي العصبي”.

وفي السياق ذاته؛ التقى وفد من مسؤولين أمنيين أمس بعائلة زهران، أطلعتها على حيثيات الحادثة، وما تزال الفحوصات الطبية والمخبرية والقرار القطعي القضائي قيد الإجراء.

وقال شقيق المتوفى حسين زهران ، إن الوفد الأمني أطلع العائلة على حيثيات الحادثة، مؤكدين أن المتسببين فيها سيحالون إلى القضاء الشرطي للمحاسبة والمساءلة، فيما أشار إلى أن العائلة ستواصل متابعة القضية عشائريا وقانونيا.

وقال زهران الشقيق، إن إبراهيم كان المعيل الوحيد لأطفاله ووالدته.

من جهته؛ قال المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان منفصل صدر عنه أمس، إن مندوبه زار بيت عزاء عائلة زهران، مشيرا إلى أنه توفي في مركز أمن الشميساني صباح الجمعة الماضي، إثر توقيفه من أفراد من البحث الجنائي ، مبينا أن عائلة زهران قالت إن “وفاة ابنهم نجمت عن تعرضه للتعذيب القاسي أثناء وجوده في عهدة الأمن العام”.

ونقل المركز الوطني في بيانه قوله، إن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، أمر بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة الشرطة، والتي أمرت بتوقيف خمسة أفراد من مرتب المركز الأمني، غير أن المركز الوطني، وإن اعتبر الإجراء الذي اتخذه مدير الأمن العام، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنه ليس كافيا، لأن الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب تقتضي نظر قضايا التعذيب من القضاء المدني صاحب الولاية، بصرف النظر عن إجراءات الأمن العام بحق المخالفين، بموجب قانون الأمن العام من مرتباته.

واكد المركز أن مطلبه هذا ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات تقاريره السابقة الدورية، بشأن تعديل النصوص القانونية التي تستوجب إحالة هذه القضايا إلى القضاء المدني، بصرف النظر عن استقلالية القضاء الشرطي، مؤكدا انه بصدد تحويل ما لديه من وثائق وما يتوصل إليه من استنتاجات بشأن القضية إلى المدعي العام المدني.