مرايا – يرى مختصون زراعيون أن الوقت قد آن لإعادة النظر بقرار فرض ضريبة المبيعات الـ 10 % على المتنجات الزراعية ومستلزمات إنتاجها، مع تكليف الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة، التي تمسكت بعدم التراجع عن القرار.

وقالوا  إن على الرزاز العمل على إلغاء القرار، إذا ما أراد إنقاذ القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن هذه النسبة سببت معاناة كاملة للعاملين به، وأن إعادة النظر بها يجب أن يكون من ضمن القرارات التي على الحكومة الجديدة اتخاذها إذا ما أرادت مساعدة المزارعين، والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأوضحوا أن “القطاع الزراعي كان أكثر القطاعات نموا خلال الفترة الماضية، لكن بعدما فرضت حزمة الضرائب الاخيرة، تفاقمت المشاكل، مع قطاع يعتبر أحد ركائز النهضة الحقيقية للمجتمع”.

نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي طالب بإزالة حزمة الضرائب التي فرضت في عهد حكومة الملقي، إثر المعاناة التي يعيشها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن “القطاع يوشك على الانهيار التام”.

وأضاف أن “الزراعة لم تعد مجدية في الأردن، وطاردة للمزارعين قبل المستثمرين، فالمزارعون هجروا الأرض، وذهبوا للبحث عن أعمال أخرى، وتضاءل حجم الانتاج الزراعي، وتراجعت زراعات رئيسة، الأمر الذي سيفاقم المشاكل الاقتصادية، لأنه سيحدث عجزا في توفير متطلبات شعب يأكل أضعاف ما ينتجه”.

وبين أن “فرض الحكومة للضريبة، ضربة قاضية للقطاع”، داعيا الحكومة المكلفة إعفاء أو إزالة حزمة الضرائب الأخيرة إذا ما أرادت حقا الاهتمام بالمزارع، وتحفيزه ودعمه وتشجيعه للعمل ورفع المعاناة عنه.

وقال العليمي “إذا كانت الحكومات؛ اتخذت في الأيام الماضية إجراءات لدعم المزارعين، فإنها غير كافية، ويجب أن تتبعها خطوات وإجراءات أكثر فاعلية للوقوف إلى جانبهم وحمايتهم”.

بدوره، طالب رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري الحكومة المكلفة بذات الأمر، مبينا أن “أوضاع المزارعين أساسا سيئة، ويعانون من تحديات وصعوبات؛ أكان في التصدير او الانتاج او العمالة الوافدة وغيرها، لتأتي الضريبة لتجهز عليهم”.

وأضاف “ندرك صعوبة الوضع المالي والاقتصادي، ورغبة الحكومة في دفعنا للاعتماد على الذات، لكن هذا القطاع متهاو بدون ضرائب”.

وأوضح أن “ما سعت إليه الحكومة السابقة من تحصيل لأموال الضرائب على الزراعة، لن تتمكن من تحصيله، لانعكاس ذلك سلبا على الانتاج والتسويق، وبالتالي على المواطن صاحب الدخل المحدود، والقدرة الشرائية المتهاوية”.

إلى ذلك، دعا رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران الحكومة المكلفة إلى الاستماع للمزارعين ومناقشتهم، تمهيدا لتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع، عبر إلغاء ضريبة المبيعات، التي أقرت تزامنا مع إغلاق الحدود العراقية بوجه الصادرات الزراعية، ومع دخول الرزنامة العراقية وحماية المنتج العراقي من قبل حكومة العراق”.

وأكد العوران أن “المزارع لا يمكنه الاستيراد إذا استمرت الحكومة بقرارها غير القانوني، في ظل ما يدفعه المزارعون من ضرائب، حيث لا يوجد حد أدنى للأسعار، ولا تحديد لسعر البيع، ناهيك عن سرعة تلف المحاصيل الزراعية، وعدم القدرة على التخزين”.

وأشار إلى أن نتائج القرار المباشرة، تتمثل بـ”الحد من استخدام التقنيات الزراعية ووقف تداولها ونقلها، وفقدان الأردن للأسواق وخروجه من المنافسة فيها، ووقف الاستثمار في القطاع، والقضاء على اقتصاد الاسر الصغيرة، وارتفاع اسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، واغلاق ما بقي من شركات زراعية صغيرة ومتوسطة، بعد خروج الشركات الكبيرة منذ فترة”.

ومن تبعات القرار ايضا، أضاف العوران “القضاء نهائيا على صغار المزارعين، وزيادة نسبة الفقراء، ورفع منسوب الهجرة الداخلية او ما يسمى بالتهجير الطبقي، وتدمير ما بقي من البيئة ومواردها، وزيادة المستوردات الغذائية، وارتفاع عجز الميزان التجاري”.

وبين أن “القطاع يتعرض لخسائر كبيرة، وأن قلة من المزارعين يحققون أرباحا، في حين أن غالبية المزارعين تلاحقهم الديون، جراء تدني اسعار منتجاتهم”.

وكانت الحكومة السابقة تمسكت بقرارها “عدم التراجع عن قرار فرض ضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي،بحجة التزام الحكومة مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي”، رغم اعتصام المزارعين لمدة عشرين يوما أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء الضريبة التي فرضت على القطاع الزراعي.