مرايا – كشف التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2017 إلى ضعف مساهمة الضابطة العدلية (التنفيذ القضائي) في تنفيذ الأحكام الجزائية وعدم فعاليتها، الأمر الذي انعكس على تدني نسبة الأحكام المنفذة، والتي وصلت 38.2 %.
ودعا التقرير إلى مواصلة تفعيل دور المدعين العامين في التفتيش على أماكن الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، لغايات ضمان الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وكشف التقرير أنه رافق شيوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات التجارية واليومية ظهور أنواع جديدة من الجرائم غير التقليدية كجرائم الكمبيوتر ونظم المعلومات وغسيل الأموال، الأمر الذي يستدعي تدريب المدعين العامين على البيئة التكنولوجية والأنماط المستحدثة من الجرائم وطرق التحقيق فيها وكيفية التعامل مع الدليل الرقمي.
وبين التقرير أن هناك حاجة تقتضي التعاون بين الضابطة العدلية المساعدة والنيابة العامة على حسن تطبيق بدائل التوقيف، ووضع دليل إجرامي لكيفية تطبيقها وضمان التزام المشتكى عليه فيها، إضافة إلى تدريب المدعين العامين الذي شدد التقرير على أنه تحد كبير جار التعامل معه من خلال اللجان المشكلة لمتابعة تطوير العدالة الجزائية.
وعلى ضوء ادخال العقوبات البديلة أو المجتمعية ضمن العقوبات الجزائية في قانون العقوبات واسناد وظيفة مراقبة تنفيذ مشروعيتها لقاضي تنفيذ العقوبة، دعا التقرير إلى الحاجة لتسمية قضاة تنفيذ العقوبة، وتدريبهم على مهامهم الجديدة، ووضع آليات لمراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المجتمعية.
وأوضح التقرير أن المدعي العام تولى ابتداء من مطلع العام الحالي وظيفة تمثيل النيابة العامة أمام محاكم البداية بالجنايات لغايات الارتقاء بدور النيابة العامة بالدعوى العمومية والوصول إلى عدالة ناجزة، و”نتظلع في السنوات القادمة أن يكون من يمثل النيابة العامة في مرحلة المحاكمة هو المدعي العام الذي باشر التحقيق فيها”.
ودعا التقرير إلى العمل على توحيد النيابات العامة بإنشاء نيابة عامة جمركية ونيابة عامة ضريبية وتعزيز استقلالها، وعندها يصبح جميع من يتولون مهام النيابة قضاة نظاميون وليسوا موظفين.
وأشار التقرير إلى أنه تبنى المجلس القضائي خطة لتخصيص أعضاء النيابة العامة واستمراريتهم بالعمل فيها، والحد ما أمكن من نقلهم لوظائف قضائية خارج النيابة العامة، وإحداث تخصصات في عملهم تبعا لعدد الجرائم وتنوعها مثل التخصص بالتحقيق في الجرائم الالكترونية والاقتصادية والاستثمار والمنافسة.
وأوصى التقرير الى تفعيل تنفيذ الأحكام الجزائية من خلال التوافق مع الأمن العام على توفير الدعم اللازم لجهاز التنفيذ القضائي لغايات تسريع احضار المحكومين.
ودعا إلى ايفاد عدد من المدعين العامين للجامعات الأجنبية لدراسة الماجستير بالجرائم المستحدثة، وإلى تعزيز التعاون الدولي مع النيابات العامة بالدول العربية والأجنبية لتسهيل تبادل المعلومات في القضايا الجزائية واعداد البينات وتسليم المطلوبين.
وأوصى إلى زيادة عدد أعضاء النيابة العامة من القضاة، بما في ذلك من الإناث لغايات تمكين النيابة العامة من اسناد مهام التحقيق في جرائم الأسرة وجرائم الأحداث للقاضيات.