مرايا – كشفت دراسة متخصصة أن استثمار دول العالم، ومن بينها الأردن، في خطط إعادة تدوير النفايات الصلبة، من الممكن أن يوفر فرص عمل جديدة للعمال المهرة وغير المهرة، وتدفقات جديدة للإيرادات للحكومات المحلية، وإمكانات لتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا القطاع.
وفي الدراسة، التي حملت عنوان “الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمدن منخفضة الكربون: مراجعة منهجية للأدلة”، فإن الأدلة تشير إلى أن فوائد هذه التدابير، تمتد إلى أبعد من الحد من الانبعاثات، فقد تكون التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الأوسع قيمة بكثير من العوائد المالية المرتبطة بالعمل المناخي.
واستندت الدراسة، الصادرة أخيرا عن مبادرة تحالف التحولات الحضرية، على عدة أبحاث من بلدان مختلفة في الوصول لهذه النتائج، من بينها ورقة بحثية بعنوان “أساليب الإدارة في النفايات الصلبة المتكاملة في المناطق الصناعية في الأردن: حالة مدينة الزرقاء”.
وأشارت الورقة البحثية الأردنية، أن محافظة الزرقاء تعاني من مشاكل النفايات الصلبة الخطيرة، التي تنشأ من غياب السياسات الكافية، وتسهيل التشريعات، والجمهور المتحمسين بيئيا، مما يؤثر سلبا على البيئة والصحة، أذ أن توليد النفايات زاد بشكل كبير، حيث أنها في العام 2002، كانت أنتجت المحافظة 482 طنا / يوم، بمعدل نصيب الفرد 0.44 كجم / يوم.
وبينت الدراسة، التي أعدها فريق البحث في مركز جامعة ليدز لاقتصاديات وسياسات تغير المناخ، أن المرض الرئوي الأكثر شيوعا بين عمال مدافن النفايات مقارنة مع مجموع السكان، حيث أن جمع غاز المدافن بكفاءة وأمان من أجل إحراق و / أو توليد الطاقة، لديه القدرة على الحد بشكل كبير من حدوث وانتشار مثل هذه الاضطرابات التنفسية.
ووفق الدراسة،  فإنه يمكن أن تكون السياسات والعمليات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، واحدة من أكثر الوسائل فعالية لتحسين الصحة العامة في المناطق الحضرية.
كما أن أكثر من 200 ألف وظيفة ومصادرة رزق، مرتبطة بهذا القطاع، إذا يمكن لمبادرات التسميد وإعادة التدوير، أن تستأثر بعدد كبير من الوظائف الجديدة المدفوعة الأجر.
وركزت الدراسة في المراجعة المنهجية للأدبيات، على ثلاثة قطاعات وهي كفاءة الطاقة في المباني، والنقل المنخفض الكربون، وإدارة النفايات المستدامة، حيث تم تحديد وتقييم أربع فئات من المزايا المشتركة مثل الصحة العامة والعمالة والازدحام والإدماج. يتم تلخيص النتائج الرئيسية أدناه.
وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة في المباني، لفتت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 3 مليارات شخص يعتمدون على الحرائق المفتوحة للتدفئة والطهي والإضاءة، مما أدى إلى وفاة 4 ملايين شخص بسبب تلوث الهواء الداخلي، لذلك فإن فوائد اعتماد الإضاءة الشمسية، ومواقد الطهي النظيفة في المدن، يمكن أن تصل إلى 60 ضعف احتياجات الاستثمار.
“وعلى الرغم من أن المدخرات المباشرة على فواتير الطاقة كافية، لتوليد عائد جذاب على الاستثمار، إلا أن الفوائد الصحية التي يتم تحقيق الدخل المرتبط بتحسين جودة البيئة الداخلية، يمكن أن تكون أكثر من 10 أضعاف قيمة توفير الطاقة”.
ووفق نتائج الدراسة، فإنه “يمكن أن تؤدي الاستثمارات في تحديث المباني القائمة، ورفع كفاءة الطاقة في المباني الجديدة، في مدن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى خلق مليوني وظيفة سنوية في الفترة، وحتى عام 2050، كما ويمكن أن تؤدي الاستثمارات المماثلة، في مدن أخرى، إلى توليد ما بين 2 مليون، و 16 مليون وظيفة صافية سنوياً، في نفس الفترة.
“ووجد أن العاملين في المباني الموفرة للطاقة، أكثر إنتاجية بنسبة 1–16 % ، بسبب تحسن بيئة العمل وانخفاض معدلات المرض”.
وفي مجال النقل منخفض الكربون، فبحسب الدراسة “يمكن أن تصل قيمة الفوائد الصحية من الاستثمارات في البنية التحتية للدراجات، إلى أكثر من خمسة أضعاف احتياجات الاستثمار”.
وتعتبر ﺣوادث اﻟﻣركبات هي اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن 1.3 ﻣﻟيون ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة عالمية ﺳﻧويا، وإﺻﺎﺑﺔ أكثر ﻣن 78 ﻣﻟيون إﺻﺎﺑﺔ، وﺣيث ﻣﺎ كاﻧت شبكات اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻣﺗطورة ﺑﺷكل ﺟيد ، ﻓﺈن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل ﺗﻧﺧﻔض ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزيد ﻋلى 80 %
وبينت الدراسة، أن ﺗكاليف اﻻزدﺣﺎم، ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﻔﻘود واﻟوﻗود اﻟمهدور، تصل إلى أكثر ﻣن 1 % ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﻣﺗطورة، وقد ﺗﺻل إلى 10 % ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻧﺎﻣية. “يمكن أن يوفر النقل العام تخفيضا كبيرا في أوقات السفر، وفي بعض الحالات يقلصها بنسبة تزيد على 50 %، فضلا عن أن للاستثمارات في توسيع نطاق النقل العام وتحسين كفاءة المركبات، أن تؤدي إلى خلق أكثر من 3 ملايين وظيفة صافية سنوياً، في مدن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما بين 3 و 23 مليون وظيفة صافية سنوياً في مدن أخرى في العالم ، حتى العام 2050.