مرايا – اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني فهمي الكتكوت أن الأردن يحتاج لاستثمارات وإلى تنمية وليس بحاجة إلى أي شيء أخر ، مضيفا أن الدعم القطري للأردن يفوق في أهميته الدعم السعودي الكويتي الإماراتي، ومؤكدا أن مساندة الدوحة استثمارية في المقام الأول.

وقال الكتكوت، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” تعليقا على خبر تعهد قطر بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين الموجودين على أراضيها وباستثمار 500 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية والسياحة داخل الأردن: “أنا شخصيا منحاز للدعم القطري على اعتبار أنه ليس دعما نقديا وليس تسولا، ولا يأخذ أي طابع آخر”.

والتقى الأربعاء في عمّان جلالة الملك عبد الله الثاني مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي نقل رسالة شفوية إلى جلالة الملك عبد الثاني من أمير قطر، تم في أعقاب اللقاء الإعلان عن توفير قطر 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر للأردنيين واستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

وقبل يومين انعقد في مكة المكرمة قمة ضمت قادة السعودية والأردن والإمارات والكويت، وتم الإعلان في ختامها على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بإجمالي مليارين ونصف المليار دولار أمريكي تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2011 أقرت دول الخليج منحة للأردن على مدى خمس سنوات بقيمة 5 مليارات، ولم تصل إلى الأردن كاملة بسبب امتناع دولة قطر في حينه عن دفع حصتها.

وحول تقييمه للدعم الذي أقرته “قمة مكة”، قال الكتكوت: “في الواقع هو شيء مخيب للآمال ما ورد من تصريحات أو إعلام رسمي من هذا الموضوع لا يعتبر هنالك مساعدة بقدر ما يعتبر أن هنالك محاولة ضوء بأنه يمكن أن تحصلوا على مساعدة ” .

وأضاف: “حقيقة المساعدة التي هي 2.5 مليار دولار هي شيء زهيد، فهو مقسم على 5 اتجاهات، اتجاه منه ما يسمى وديعة في البنك المركزي، ونعلم ان صاحب الوديعة يحق لها أن يسحب الوديعة في اللحظة التي يراها مناسبة، الجزء الثاني من المساعدات كانت عبارة عن كفالة للأردن أمام البنك الدولي حتى يقترض الأردن من البنك الدولي، بما معناه أنه يُسهل مهمة المزيد من الانفاق الحكومي الممول بالاقتراض وهذا من المظاهر تفتح الأبواب باتجاهها، الجزء الثالث من المساعدة هو عبارة عن استثمارات وهي غير معروفة القيمة”.

وأضاف الخبير الأردني: “كنتُ أتمنى لو كانت الـ2.5 مليار هي استثمارات عبر الخمس سنوات بدون أن يقدم أي دعم نقدي للأردن”، وبناء على ما سبق فإنه يعتبر أن “هذه المساعدات بمجملها هي أقل بكثير من المساعدات التي حصلت عليها الحكومة الأردنية خلال العام 2017 من دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت قيمتها 388 مليون دينار”.

وأضاف أن تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي باتجاه الاستثمار في الأردن تطلب أن يقدم الأردن على سلسلة من الخطوات التي تسهل عملية الاستثمار والتي تخفف من العبء الضريبي، الضريبة غير المباشرة، التي تؤثر تأثيراً كبيراً وهي ضريبة انكماشية وهي التي تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من الأسواق الأردنية”، مؤكداً أهمية التوجه نحو “المشاريع الأكثر فائدة”.

ويؤكد الكتكوت أن المصالح الاقتصادية للدولة الأردنية تقتضي إقامة أوسع العلاقات مع كل دول العالم باستثناء إسرائيل، برأيه من أجل بناء اقتصاد وطني على أساس المنفعة المتبادلة بين الأردن وأي بلد”.

ويدور الحديث في الأردن بين النخب السياسية في الأردن حول أهمية توسيع الأردن قاعدة تحالفاته وخياراته السياسية، حماية لاقتصاده ولمصالحه السياسية أيضا.