مرايا – حددت وزارة التنمية الاجتماعية شروط التأمين الصحي للأسر الفقيرة، التي لا يزيد دخل الأسرة فيها من كافة المصادر على 300 دينار شهريا، وذلك في اجتماع للجنة التخطيط بالوزارة أمس؛ أقرت فيه أسس الدراسة الاجتماعية لهذا التأمين.

وأقرت اللجنة في جلسة ترأستها وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هالة لطوف 9 بنود، بشان التأمين، وهي: أن يكون المنتفع أردني الجنسية، وألا يكون رب الأسرة أو أي فرد من الأسرة حاصل على تأمين صحي آخر، ويستثنى من ذلك الحاصل على تأمين صحي من فئة ذوي الإعاقات.

كما نصت على وجود دراسة اجتماعية حسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة لذلك، وألا يكون رب الأسرة عاملا خارج البلاد؛ لتعذر حصر مصادر وقيمة دخله، وألا تمتلك الأسرة سيارة عمومي أو شحن، أو أكثر من سيارة واحدة خصوصي أو باص نقل مشترك، وألا يكون مضى على فتة الصنع أقل من 7 سنوات، ولا يشمل ذلك السيارات المعفاة جمركيا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو التي مضى 3 سنوات فأكثر على انتهاء ترخيصها، والتراكتورات الزراعية.

كما تنص الأسس على ألا تمتلك الأسرة ثروة حيوانية أو أراض تزيد قيمة انتاجيتها الشهري على 300 دينار، والا تمتلك عقارات مؤجرة، وألا يكون المتقدم خاضعا للضمان الاجتماعي الاختياري بأكثر من 300 دينار.

كما تنص الأسس على عدم امتلاك الأسرة لسجل تجاري، باستثناء المنتفعين من برنامج تعزيز الانتاجية.

وبحسب الأسس؛ فان الابناء يعتبرون مستحقين للتأمين حتى سن الـ18، بالإضافة للأبناء الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات داخل وخارج المملكة حتى تاريخ إنتهائهم من الدراسة، وحتى إكمالهم الـ25 من العمر، أي التاريخين أسبق، بالاضافة للبنات العازبات غير العاملات، والابناء الذكور فوق سن الـ18 والحاصلين على تقرير طبي بعجز 75 %.

كما تنص على انه إذا كان لدى الأسرة أبناء فوق الـ18 عاما؛ اكان عددهم واحدا أو أكثر، ولم يثبت أي دخل لهم، لا تحرم الأسرة من الحصول على تأمين صحي.

واعتبرت الاسس ان وجود رخصة من نوع الفئة الخامسة أو السادسة، لا يمنع من التقدم بطلب للحصول على تأمين صحي أسر فقيرة؛ شريطة انطباق بقية الشروط، بخاصة فيما يتعلق بالدخل وبأن يتم ذلك وفق دراسة اجتماعية وزيارة ميدانية للأسرة.

ونصت على انه إذا كان رب الأسرة المتوفى موظفا حكوميا ولم يحصل الورثة من بعده على تأمين صحي، يحق لهم التقدم بطلب للحصول على تأمين صحي أسر فقيرة.