مرايا – ايهاب مجاهد –  طلبت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان عقد لقاء مع رئيس الوزراء د.عمر الزراز لعرض التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الاسكان وفي مقدمتها أنظمة الأبنية والتنظيم.
وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري في رسالة وجهها إلى د.الرزاز ان الجمعية كانت تأمل أن تساهم تشريعات البناء التي تم إقرارها مؤخراً، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الإستغلال الأمثل لقطع الأراضي السكنية، إلا أن المحصلة النهائية لهذه التشريعات قد جاءت مخيبة للآمال، حيث تضمنت مواداً تلحق بالغ الضرر بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.
واضاف أن تأمين السكن هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلب أساسي لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث مشاكل وإختلالات إجتماعية لا تحمد عقباها.
وتمنى م.العمري للحكومة التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ وطننا الحبيب، مشيرا الى ان هذه الخطوة الملكية بتكليف الرزاز تشكيل الحكومة قوبلت بالإرتياح والترحيب الشديدين من مختلف فئات الشعب.