مرايا -ايهاب مجاهد – انتقد اتحاد المدارس الخاصة تصريحات رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بشان المدارس الخاصة وطالبه بالاستماع لملاحظات المدارس الخاصة وعدك الاكتفاء بملاحظات من يتكلمون عن المدارس الخاصة.
وكان الرزاز قد قال خلال اول مؤتمر صحفي له “وصلنتا الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة وارتفاعات في الرسوم غير مبررة ولا تنسجم حتى مع نسب التضخم ، وهناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب وأجور العاملين فيها من المعلمين والمعلمات).
واضاف الاتحاد في بيان لها ان الرئيس سمع خلال توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم من الحملات التي تعمل ضد المدارس الخاصة، واستقبلتهم أكثر من مرة..وانه لم يسمع من الاتحاد رغم محاولاته العديدة للجلوس معه، وان الموعد الوحيد الذي رتب بتاريخ ( ٦ / ٥ ) تم إلغاؤه ، وان الاتحاد لم ييأس وقام بأرسال ملاحظاته على تويتر وعلى الفيسبوك وبطرق أخرى ولكن دون جدوى !!

وقال البيان انه في مثل هذا الوقت من كل عام تخرج نفس الملاحظات عن ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة ، علماً ان هذا الكلام في أغلبه غير صحيح ؛ خاصة في المحافظات التي نكبت رياضها ومدارسها الخاصة ، بسبب سياسة إفقار المواطن التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ، مما تسبب بهجرة عكسية نحو المدارس الحكومية قدرت بحوالي أربعون ألف طالب للعام الدراسي السابق ، وهي مرشحة للزيادة هذا العام أيضاً ، فما كان من أغلب مدارسنا الخاصة إلا الإعلان عن خصومات ومبادرات لتخفيض الأقساط الدراسية .
واعتبر الاتحاد انه لو رفعت بعض المدارس الخاصة أقساطها فان ذلك مبرر وينسجم مع نسب التضخم، وساق 13 مبررا لذلك من بينها رفع الحد الأدنى للأجور من ١٩٠ ديناراً إلى ٢٢٠، وفرض زيادات سنوية وبدل خبرة وزيادة اقتطاع ضريبة الدخل على المدارس الخاصة وارتفاع اسعار المحروقات .

واشار البيان ان ان قطاع المدارس الخاصة يساهم في استيعاب حوالي ثلث الطلبة في كافة المراحل الدراسية ؛ والتي تقدر بحوالي نصف مليون طالب وطالبة ، ما يعني توفير قرابة ( ٤٥٠ ) مليون دينار أردني سنوياً ، ويساهم أيضاً في تشغيل حوالي ( ٣٧٠٠٠ ) معلم ومعلمة ، وما يقارب مثل هذا العدد من وظائف أخرى كسائقين وإداريين وأذنة وحراسة . مما له الأثر الكبير في حل مشكلتي الفقر والبطالة

قال الاتحاد انه لا داعي للقول بأن هناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب .. لأن رفع الأجور صار قانوناً ملزماً للحد الأدنى من بداية الشهر الثالث للعام ٢٠١٧ ، وصار كذلك ملزماً مع الزيادات؛ حسب العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة .

وحول توجه الحكومة لفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو المحفظة الإلكترونية قال الاتحاد ” نحن لا نعترض على ذلك دولة رئيس الوزراء ، فالعدل أساس الحكم .. لكن نطالبك بفرض تحويل جميع رواتب العاملين في القطاع الخاص للبنوك أسوة بما فرضته على قطاع التعليم الخاص ؛ تحقيقاً للمساواة المفقودة في هذا القرار ، وإلا شعرنا بأن قطاعنا فقط هو المستهدف”
وطالب الاتحاد بتحويل رواتب المعلمين في التعليم الإضافي للبنوك أو المحفظة الإلكترونية ، ودفع رواتبهم شهرياً دون تأخر ، وكذا في إجازة الصيف لهن ؛ أسوة بما تفرضه علينا لتحصيل حقوق المعلمين في القطاع الخاص .

وطالب الاتحاد الحكومة بتغيير نهجها وان تعمل بتوجيهات جلالة الملك وقول جلالته، وتسائل أين أنت يا دولة الرئيس من قول الملك : ( لا زال هناك عقل حكومي ضد الاستثمار ، وضد القطاع الخاص ؛ مع المعاناة من الفقر والبطالة ، فماذا تريدون يا جماعة ) !؟