مرايا – في سابقة هي الاولى من نوعها ابطلت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس فقرة حكمية في قرار سابق لها يتعلق بالاخذ بالاسباب التقديرية بحق اربعة مصريين وقررت ارجاع عقوبة الاعدام التي كانت صدرت بحقهم بعد ان ابطلت مفعول سند المصالحة الذي بموجبه خفضت عقوبتهم سابقا الى الاشغال الشاقة مدة عشرسنوات.

وفي تفاصيل الجريمة الغريبة من نوعها فان احد الاشخاص كان قتل شابا في مصر وهرب القاتل للاردن فلحق به عشرة اشخاص من ذوي المقتول وتتبعوه حتى عرفوا مكانه وقاموا بقتله .

واحيل المتهمون حينها للمحاكمة بتهمة القتل حيث قررت المحكمة في حينها ادانة اربعة منهم بتهمة القتل العمد وقررت الحكم عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت واعلنت براءة الاخرين.

قدم المتهمون طعنا بالحكم امام محكمة التمييز مرفقين صورة عن صك صلح يشير لاجراء مصالحة مع ذوي المقتول فاعادت محكمة التمييز القضية لمحكمة الكبرى للتأكد من صك المصالحة واجراء المقتضى القانوني كون المصالحة تؤثر في العقوبة .
ولذلك قررت محكمة الجنايات في حينها عقد جلسة قدم خلالها وكيل الدفاع صك المصالحة الاصلي امام المحكمة ومختوم من كاتب عدل في مصر وعليه جميع الاختام التي تظهر انه صادر عن الجهات الرسمية في مصر واستنادا لذلك قررت المحكمة في ذات الجلسة تخفيض العقوبة بحقهم من الاعدام الى الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
واكتسب الحكم بعد ذلك الدرجة القطعية من محكمة التمييز،وعندما علم ذوي المغدور بموضوع المصالحة حضروا من مصر وقدموا شكوى لدى محكمة جنوب عمان للطعن بصحة صك الصلح حيث تبين ان السند الذي بموجبه خفضت عقوبة المتهمين الاربعة من الاعدام الى الاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات مزور وابطلت بذات الوقت مفعوله.
وعلى اثر هذا القرار قدمت النيابة العامة طلبا لمحكمة الجنايات الكبرى من اجل ابطال مفعول الاسباب المخففة التقديرية التي تم بموجبها ابدال عقوبة الاعدام الى الوضع بالاشغال المؤقتة عشر سنوات.
واعتبرت محمة التمييز ان محكمة الجنايات الكبرى هي الجهة المختصة في نظر الطلب كونها مصدرة الحكم موضوع الطب .
وعليه قررت المحكمة اليوم الخميس في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي نواف السمارات وعضوية القاضيين الدكتور حسان المجالي وطارق الشخانبة وحضور مدعي عام الجنايات الكبرى احمد الكناني ابطال مفعول سند المصالحة وارجاع العقوبة الاصلية وهي الاعدام شنقا حى الموت بحق المتهمين الاربعة.