مرايا – يعكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، على تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال، بما يضمن معالجة الثغرات في الإطار السابق وتحديد المهام للاطراف الشريكة، بحسب الأمين العام بالوكالة للمجلس محمد مقدادي.

وقال مقدادي امس إن “المسؤوليات والأدوار في الإطار السابق لم تكن واضحة كما أن الإطار لم يكن ملزما”، لافتا الى ضرورة مراعاة التطورات التشريعية الأخيرة وخصوصا قانون الأحداث.

وفي وقت يوفر فيه قانون العمل بنودا تتعلق بالتعامل مع صاحب العمل، الذي يشغل أطفالا، الا ان القانون لا ينص على اجراءات تتعلق بالتعامل مع الطفل، لكن هذه الفجوة التشريعية تم التعامل معها في قانون الاحداث الجديد، والذي اعتبر الأطفال العاملين محتاجين للحماية والرعاية، كما تم استحداث قسم للاطفال العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية.

تحديث الإطار الوطني يأتي في وقت أظهرت فيه اخر احصائية اجرتها منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية ارتفاع اعداد الاطفال العاملين، لتصل الى 75,982 طفلا ممن أعمارهم ما بين 5-17 سنة.

وبحسب المسح الذي تم في العام 2016 فان من هؤلاء 45 الف طفل يعملون في الاعمال الخطرة.

وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية: (15- 17 سنة) بنسبة بلغت 57.3 %، و%27.1 للفئة (12 – 14 سنة)، و15.5 % للفئة (5- 11 سنة).

وكشف المسح الوطني أن عدد الأطفال العاملين (32 %) يعملون لدى الاسرة بدون اجر، و(47 %) كموظفين ومستخدمين

و(6 %) يعلمون لحسابهم الخاص. وتبين ان

(29.4 %) منهم يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و28% في الزراعة والحراجة وصيد السمك و12 % في التشييد وحوالي 11% في الصناعات التحويلية.

وكان قد تم اعداد الدليل في المرة الأولى العام 2011، حيث اعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي للتعامل مع هذه الظاهرة.

ويهدف الاطار، وفق مقدادي، لتحقيق التناغم ما بين سياسات حماية الطفل وأطر عملها، لتتمركز على منهجية “إدارة الحالة” كنهج شمولي لمقدمي الخدمات اسوة بالإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف.

وياتي تحديث الاطار ايضا لينسجم مع مسودة الاستراتيجية الوطنية للأطفال في أوضاع الشوارع 2018، والملاحظات الختامية والتوصيات للجنة الدولية للأمم المتحدة حول التقريرين الرابع والخامس لإتفاقية حقوق الطفل، ومخرجات المسح الوطني لعمالة الأطفال 2016، مع الأخذ بالاعتبار نتائج التقييم للإطار الوطني في الفترة ما بين 2011-2015 والذي تم من قبل منظمة العمل الدولية.

ويؤكد الإطار المحدث ضرورة الالتزام الوطني بحماية الأطفال العاملين. كما يستهدف ان يرتقي الى وثيقة وطنية مرجعية تحدد وتخصص لطرق التعامل مع حالات عمالة الأطفال، والأطفال في أوضاع الشوارع، بطريقة تتناسب مع اطر الحماية القائمة ومتطلباتها، كما توضح المسؤوليات والأدوار لمختلف الشركاء مقدمي الخدمات من الوزارات الرئيسية الثلاث؛ وزارة العمل، التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك لتقديم هذه الخدمات كل حسب دوره واختصاصه، وإعادة دمجهم بالأطر التعليمية باعتباره الوضع الطبيعي الذي من المفترض تواجدهم ضمنه.

ووفقا لمقدادي، فسيعمل المجلس خلال هذا العام، على تحديث دليل الاجراءات التطبيقية، وتدريب مدربين من الجهات الرئيسية ذات العلاقة.

وكان المجلس عمل على إنشاء آلية مؤسسية وطنية للتنسيق بين الشركاء، لضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة وشاملة من خلال إنشاء إطار وطني لعمل الأطفال، تشكل المرجعية للعاملين في مجال عمل الأطفال، وتحدد أدوارها وآليات الاستجابة والتحويل، التي من شأنها حماية الطفل من الوقوع في الاستغلال العمالي.

وتحددت الاليات بأربع مراحل رئيسية، تبدا بالكشف والإبلاغ والتقييم الأولي للحالة ثم التدخل ليصار بعدها للمتابعة والتقييم للحالات. إذ عمل المجلس على تشكيل فرق فنية في كل من وزارات العمل، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الصحة، وتم توسيع عضوية اللجنة لتضم أعضاء من وزارة الشؤون البلدية، أمانة عمان، الاتحاد العام لنقابات العمال، غرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن.