مرايا – استهجن النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي التصريحات المنسوبة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبراً أن ما ورد فيها، يتناقض مع النتائج المتمخضة عن الاجتماع مع اهالي ضحايا صوامع العقبة والذي جرى عقده الأربعاء الماضي، والمتمثلة باشراكهم بأثر رجعي من قبل صاحب الشركة في الضمان برواتب 650 حد أدنى.

وبين المجالي في حديث له، أن الأهالي اشترطوا، اشراك الضحايا بالضمان بأثر رجعي، ودفع تعويضات بقيمة 50 الف دينار لكل عائلة، كشرط للصلح والتنازل عن الشكوى، مشيراً الى ان الشكوى لا زالت قائمة لغاية تنفيذ شروطهم.

وقال إن معاملة اشراك الضحايا بالضمان بأثر رجعي طور الاجراء بإيعاز من وزير المالية عز الدين كناكرية، عندما كان مديراً للضمان بالوكالة، بأمر من رئيس الحكومة السابق هاني الملقي.

ولفت إلى أنه من المزمع أن تتوجه جاهة صلح الى اهالي الضحايا، لحل القضية، وانهائها، بما يرضي جميع الأطراف.