مرايا – سجل 11 نائبا سابقا من نواب المجلس النيابي السادس عشر دعوتين امام المحكمة الإدارية للطعن بتعذر اجابة طلباتهم بتسوية الحقوق التقاعدية لهم.

وسجل النواب السابقون دعواهم ضد مدير مديرية التقاعد والتعويضات الذي كان رد على طلبهم بتسوية حقوقهم التقاعدية بتعذر اجابة طلبهم، فتقدموا بدعوى لالغاء قرار مدير مديرية التقاعد والتعويضات.

واشار النواب في الدعوتين الى ان مجلس الوزراء كان اعلن بطلان قانون التقاعد المؤقت بجلسته المنعقدة في الخامس عشر من ايار عام 2012 ولم يتزامن اعلان بطلان القانون المؤقت بموافقة الملك.

وعلل النواب اسباب دعواهم التي تقدموا بها بواسطة وكيلهم المحامي الدكتور عمر الخطايبة بان قرار تعذر تسوية حقوقهم التقاعدية مخالف للدستور والقوانين والانظمة والخطأ في تطبيقها وتأويلها فضلا عن ان القرار مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وان القرار صادر عن جهة غير مختصة ذلك ان الجهة المختصة هي لجنة التقاعد وليس مدير المديرية وهو بذلك قرار منعدم.

ويذكر ان الملك كان استخدم حقه الدستوري بعدم التوقيع على قانون التقاعد المدني الذي اقر النواب فيه منح انفسهم رواتب تقاعدية ثم عاد المجلس وحاول تعديل القانون باحتساب مدد خدمة القطاع العام للنواب الا ان القرار لم يوقع وبقي القانون حبيس ادراج النواب. لذا فان النواب في المجلس السادس عشر اوقف عنهم التقاعد وهو ما يحاول النواب العودة اليه في الحصول على رواتب تقاعدية.

والنواب الذين سجلوا الدعوتين هم:
1 – صلاح الدين عبد الله صبره
2 – عبد الله جبران النويرات
3 – زيد حسن شقيرات
4 – طلال عبد الفاعور
5 – صالح فوزي درويش
6 – عاكف نايل مقبل
7 – سلمى توفيق الربضي
8 – خير الله حسين العقرباوي
9 – الدكتور بسام عبد الكريم عبد الغني
10 – خلود سليمان المراحلة
11- الدكتور علي احمد العنانزه