مرايا – كشف رئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي عن أبرز تفاصيل مشروع النقل الحضري الذي تنفذه الهيئة في محافظات اربد ومأدبا والزرقاء والسلط.

وقال اللوزي إن المشروع يتم بالشراكة مع بنك الإنماء والتمويل الأوروبي ويعتمد على تحديد مواعيد للانطلاق والوصول مرتبطة بغرفة تحكم مركزية داخل الهيئة، إضافة إلى مراقبة التزام المشغلين بالمسارات ونقاط الوصول والانطلاق من هذه الغرفة.

كما سيشمل المشروع نظاماً للدفع الالكتروني مرتبط بالهواتف النقالة الذكية أو بطاقة الدفع المسبقة أو نظام الإشتراك الشهري، وهو ما سيعطي مفهوماً جديداً للنقل العام.

وسينفذ المشروع بالتشاركية مع البلديات التي ستجهّز البنية التحتية لمسارات المشروع، موضحاً أن هناك ارادة سياسية لتطوير قطاع النقل العام.

وقال اللوزي إن أبرز مشكلة تواجه قطاع النقل في المملكة هو زيادة الملكية الخاصة للمركبات، عازياً هذه الظاهرة بسبب “التسهيلات المصرفية” الممنوحة للمواطنين دون النظر إلى تبعات الإقدام على هذه الخطوة.

وذكر أن النسبة العالمية للملكية الخاصة للمركبات تبلغ 1.3 مواطن من كل عشرة مواطنين فيما تبلغ بالأردن 3.3 مواطن من كل عشرة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على عدد من المشاريع لتطوير النقل العام في المملكة منها المنظومة الالكترونية الكاملة للهيئة، إضافة إلى مراكز الانطلاق في عدد من المحافظات.

وبين اللوزي أن هنالك عدداً من مراكز الانطلاق والوصول استلمتها الهيئة أخيراً بهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائط النقل العام عند التوجه للمحافظات، منها المركز الرئيسي في إربد وبلغت كلفته حتى اللحظة حوالي 11 مليون دينار، ويشمل المركز على “كراج طابقين” للسيارات الخصوصية.

وأشار إلى أن الهيئة استلمت أيضاً مركز انطلاق ووصول في الطفيلة وتدرس الهيئة حالياً توسعته، إضافة إلى مراكز للانطلاق والوصول سيتم انشاؤها في الجيزة وسلطة البترا وفي منطقة الأغوار الجنوبية يخدم منطقتي غور الصافي وغور المزرعة، وبين أنه سيتم أيضاً انشاء مركز للانطلاق والوصول في منطقة المشارع بالأغوار بعد زيارة الملك عبدالله الثاني لها أخيراً .

وأضاف اللوزي أن الهيئة رصدت 6 مليون دينار لإنشاء مركز انطلاق ووصول في مدينة السلط بمحافظة البلقاء عام 2019، كما ستقوم الهيئة بالاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين مع بلدية الرصيفة لتحديد قطعة أرض لاقامة مركز الانطلاق والوصول في اللواء.

وشدد على أن مشروع الربط السككي هو خطة طموحة ويمثل الحل الأمثل لمنظومة النقل العام في الأردن، ولدى الهيئة دراسات حولها لكن العائق الرئيسي أمام تنفيذها هو الواقع المالي للدولة فمثل هذا المشروع مكلف جداً.

وأضاف أن المشروع يقلل التكلفة على الناقلين على المدى البعيد ويوفر الوقت والجهد على المستخدمين، داعياً القطاع الخاص للمشاركة في كافة المشاريع التي تطرحها هيئة النقل للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ويفتح فرص استثمارية أمامهم.

وأشار إلى أن مشروع الربط السككي بين المحافظات هو ملف لوزارة النقل.

وذكر أن الهيئة منحت المشغلين فرصة التحديث الاستبدالي وهو تبديل “باصات الكوستر” العاملة على الخطوط المختلفة بحافلات أو العكس.

ولفت إلى أن الهيئة درست تقليل السعة المقعدية لبعض الحافلات في الخطوط البعيدة والتي تخدم مناطق قريبة كمناطق الشوبك لتصبح 12 راكباً بدلاً من 23 راكباً ما سيوفر الوقت والجهد والمال على مشغل هذه الوسائل.

وختم اللوزي حديثه بالتأكيد على أن الهيئة والمشغل يعملان لخدمة المواطن، مشدداً على أن هناك اختلالات في القطاع تعمل الهيئة على معالجتها وحلها.