مرايا – أقرت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة الليلة الفائتة مشروع قانون “كسر الصمت” الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات منع دخول ممثلين لأي منظمة تنشط ضد الجنود الإسرائيليين، إلى المدارس وعدم السماح لهم بتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية “كسر الصمت”، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط خارج اسرائيل أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.

وعقبت منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية على القانون الجديد بالقول: “بعد التوبيخ، جاء دور الاسكات: وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت يشعر بالرعب من نشطاء “كسر الصمت” لدرجة انه مرر قانون اسكات الاحتلال. يريد الوزير بينيت أن يستوطن في الفصول الدراسية لنظام التعليم الحكومي ويقدم للطلاب عقيدته، كما عبر عنها في وسائل الإعلام: من المبرر إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من العمر، ولكن يُحظر إجلاء مستوطنين من منازلهم”.

من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو نفتالي بينيت، زعيم حزب “البيت اليهودي”: “لقد انتهى الواقع الذي كانت منظمات تقوض شرعية دولة إسرائيل وتشوه سمعة الجنود الإسرائيليين أمام طلاب المدارس في إسرائيل. لقد اجتاز نشطاء “كسر الصمت” منذ زمن بعيد حدود الخطاب المشروع باختيارهم التشهير بإسرائيل على الساحة الدولية. طالما أنهم ينشطون في الخارج ضد دولة إسرائيل وضد الجيش الإسرائيلي، فلن أسمح لهم بممارسة نشاطاتهم داخل النظام التعليمي. إن ارادوا ان ينشطوا؟ فلينشطوا في بيوتهم. في نظام التعليم، حيث تتم بلورة جيل المستقبل، لن نسمح بمثل هذه الأصوات”.

وقالت النائب شولي معلم -رفاليلي، رئيسة كتلة حزب “البيت اليهودي” اليمين المتطرف في الكنيست، معقبة على القانون الجديد: “لقد وضعنا حداً للحالات التي يدخل فيها نشطاء ’كسر الصمت، والمنظمات المماثلة إلى المدارس من أجل التحريض ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي وتشويه سمعة الدولة. إن مهمة النظام التعليمي هي اكساب الطلاب خصال محبة الإنسان والدولة والاقبال على الخدمة العسكرية الجدية، وكل من يعمل ضد هذه القيم الاساسية لن يحق له دخول المؤسسات التعليمية الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك، يفرض القانون صبغة العار على نشاط “كسر الصمت”.

وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الكنيست قبلت في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، والذي بموجبه سيطبق القانون أيضا على أولئك الذين ينشطون في خارج البلاد والمؤسسات التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل.

وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس بالبلاد من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة “بتسيلم”، حاغاي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وتتضمن الإرشادات “التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة إسرائيل، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا”.

كما تتضمن التعليمات “التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.