مرايا – ربطت كتلة الاصلاح النيابية منحها الثقة او حجبها عن حكومة الدكتور عمر الرزاز بـ 20 مطلبا.
وقال رئيس الكتلة عبدالله العكايلة في كلمة الكتلة خلال الجلسة المسائية من مناقشة الثقة اليوم الثلاثاء، إن موقف الكتلة من هذه الحكومة ومن الثقة فيها يعتمد على سماع إجابتها حول الـ 20 مطلبا.
وتاليا كلمة العكايلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين …
إن معضلة الدولة الآردنية اليوم ليست معضلة إقتصادية فحسب ، وليست الحاجة إلى إصلاح إقتصادي على أهمية ذلك كله ، بل في الحاجة الماسة إلى الإصلاح السياسي الذي هو مفتاح كل جوانب الإصلاح كافة ، اقتصاديا اجتماعيا واداريا إلى بقية جوانب قطاعات حياة المجتمع والدولة ،
لقد مر الأردن بأزمات أشد ضراوة من الأزمة الحالية ، ففي عام 89 كانت الأزمة الإقتصادية الخانقة التي مر بها الأردن ، والتي وصل الأمر معها إلى بيع إحتياطيات المملكة من الذهب ، وهبطت قيمة الدينار الأردني بمعدل الثلث ، فكان الحل سياسيا بامتياز ، بانتخابات عامة حرة ونزيهة إلى حد كبير ، أفرزت المجلس النيابي الحادي عشر ، الذي كان أفضل مجلس نيابي في تاريخ المملكة ، والذي يحن الشعب الأردني إلى مثله من جديد ، كما أفرز حكومة هي من أفضل الحكومات في تاريخ المملكة .
ثم جاء زلزال الخليج في مطلع التسعينييات من القرن الماضي ، والذي كاد يعصف بالمنطقة بأسرها ، وكان الأردن يومها في وجه العاصفة ، لوقوفه مع العراق الشقيق ضد الحرب التي شنت عليه بتحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ، خرج الأردن من تلك العاصفة سالما معافى ، بحل سياسي أيضا جسد وحدة الشعب والقيادة ، حيث أعيد تشكيل الحكومة آنذاك بمشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة ، إسلامية ووطنية وقومية ، وتوحد الموقفان الرسمي والشعبي في مسار واحد، في مساندة العراق، وخرج الأردن من عنق الزجاجة قويا شامخا .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين …
لقد جنحت قاطرة الحكم في بلدنا عن مسارها الدستوري عبر العقود، بتهميش ركن أساس في الحكم وهو الركن النيابي ، لا بل بطمسه كليا في عملية اختيار رؤساء الوزراء وتسمية الفريق الوزاري والتوافق على الخطوط العامة في بيانات الحكومات المتعاقبة خلال الثلاثين عاما التي انقضت، وفيما خلى الحكومة التي شكلت خلال المجلس النيابي الحادي عشر ، فقد تم تخطي الركن النيابي وإغفاله عمليا في تشكيل الحكومات قبل تلك الحكومة وما بعدها، ولا قيمة عمليا لما تم من مشاورات شكلية في عام 2012 لاستطلاع رأي النواب في شخص الرئيس الذي كان مقررا تعيينه او تكليفه قبل ذلك الاستطلاع، إن الأمة مصدر السلطات بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من الدستور الأردني ، والركن النيابي هو الركن الأول في الحكم ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بنص المادة الأولى من الدستور ) وهو الذي ينوب عن الأمة كمصدر للسلطات، إذ يقسم الملك إثر تبؤه العرش ( وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من الدستور ) أمام مجلس الأمة اليمين الدستورية، ليجسد بذلك مفهوم الولاية العامة السياسية للشعب كمصدر للسلطات كافة ، وعليه فإن أي حكومة لا يرشح رئيسها من أروقة البرلمان، ولا يتشكل فريقها بمشاركة البرلمان أو مباركته، لا يمكن أن تكون منبثقة عن الركن النيابي .
نعم لقد جنحت قاطرة الحكم عن مسارها الدستوري ، ولم يكن للركن النيابي دور يذكر في تشكيل الحكومات، إلا الدور اللاحق الذي يطلب فيه منح الثقة، وهو دور شكلي تتولى الأجهزة الأمنية التعامل معه .
يفاجأ الشعب، كما يفاجأ النواب، كما فوجيء الكثير من المكلفين بتشكيل الحكومات بعملية التشكيل، فتهبط علينا الحكومات بالمظلات، فتتلقفها الأجهزة الأمنية بالرعاية والعناية وتأمين الثقة لها بما يلزمها من أصوات، وهكذا دواليك تأتي حكومة تلو حكومة خارج النص الدستوري غير منبثقة من الركن النيابي الأول في الحكم، ولا مراعية لتمثيل هذا الركن لمصدرية السلطات وهو الشعب الذي يمثله هذا الركن النيابي.
الحكومات البرلمانية شعار براق يرفع ولكن لا نية حقيقية توجه نحوه ما دام الركن النيابي في الحكم معطلا ، وما دامت الحكومات تشكل من قوى غير مخولة دستوريا ولا سياسيا لتسمية رئيسها وفريقها وتقديمها لجلالة الملك ليتم تكليفها، وصاحب الصلاحية في هذا الأمر مهمش يتم تجاوزه وتجاوز إرادة الشعب الذي يمثله.
لقد استمرأت تلك القوى القفز فوق السلطات الدستورية صاحبة الولاية والإختصاص، وتسنمت موقعا لها فوق تلك السلطات وتحت مقام جلالة الملك، فاصبحت ترى نفسها أكبر من النواب، وأكبر من الوزراء، وأكبر من رئيس الوزراء نفسه صاحب الولاية عليها وعلى كل مؤسسات الدولة .
لقد اغتصبت تلك القوى السلطة الدستورية من أصحابها، واصبحت مقاليد الدولة كافة تحت سيطرتها، وهذا خلل دستوري لا يجوز السكوت عليه، ولا يجوز التهاون او التواني عن وضع حد له، لوضع مسارات السلطة في إطارها الدستوري الصحيح، لنتحدث حينئذ عن دولة القانون والمؤسسات، التي هي اليوم صورة بلا مضمون، وحبر على ورق .
لقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، ونال الشعب من التضييق والضنك والمعاناة ما حسبه وكفى، فهل لك دولة الرئيس في هذا الأمر من دور يرتجى يبسط ولايتك العامة، ويضع مسارات السلطة في إطارها الدستوري، ويرسخ مبدأ فصل السلطات، ومبدأ دولة القانون والمؤسسات؟؟
إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاح كافة، ولا بد من استعادة قاطرة الحكم إلى مسارها الدستوري الصحيح، بانبثاق الحكومات رئيسا وأعضاء وبرنامجا من أروقة البرلمان، ويكون ذلك :
أ- حماية العملية الإنتخابية من العبث فيها والتدخل بسير نزاهتها من تحريف إرادة الناخب ترهيبا بضغط السلطات أو ترغيبا بشراء الأصوات، إذ أن عملية تحريف إرادة المواطن لا تقل ولا تختلف عن تزوير هذه الإرادة في صناديق الإقتراع، وإن من تصنعهم تلك الإرادة المحرفة لا يمثلون الشعب ولا يملكون النيابة عنه حتى وإن جلسوا تحت قبة البرلمان، وإن نتاج تلك الإرادة المحرفة برلمانات هزيلة، وحكومات فاسدة ضعيفة، لا تملك ولاية ولا تحقق للشعب غاية .
ب – قانون انتخاب يطلق إرادة المواطن محررة من الاختزال في منطق الصوت الواحد، وما يقدم من صيغ لا تخرج في جوهرها عن منطقه – أي الصوت الواحد- ، ليختار الناخب من المرشحين عددا مساويا لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية، ويكون له رأي في نواب دائرته كافة.
ج- قائمة وطنية يخصص لها مالا يقل عن 30% من أعضاء مجلس النواب تمثل الأردن كافة سعيا إلى طموح في المستقبل إلى أن يكون الاردن كله دائرة انتخابية واحدة تتنافس فيه قوائم وطنية على مستوى وامتداد الوطن كافة.
د- تعديلات دستورية تحقق بسط الولاية العامة على مساحة كبيرة وهامة من الشأن العام الذي للحكومة الولاية العامة عليه دستوريا، وذلك من خلال إعادة النظر في المادة ( 40 ) من الدستور الفقرة الثانية البند ( و ) المتعلق بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم، لتعود بقرار من مجلس الوزراء، وبالإرادة الملكية التي نص عليها الدستور، التي تشمل توقيع رئيس الوزراء، والوزير او الوزراء المختصين، يعلوها توقيع جلالة الملك .
هـ – تجسيد الركن البرلماني باختيار رئيس الوزراء والوزراء من خلال تعديل المادة ( 35 ) من الدستور لتصبح على النحو التالي ( يكلف الملك الشخص الذي ترشحه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب بتشكيل الحكومة ).
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين …
رَحلت حكومة الملقي، بل رُحّلت تلك الحكومة، التي القت بثقلها على حياة المواطن بسلسلة من الأزمات، كان جلها ممثلا في أمواج متلاحقة من الزيادة في الضرائب والأسعار، والتي كان آخرها المشروع المعدل لضريبة الدخل، والذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير، والقطرة التي طفح منها الكأس، ولطالما طالبنا وناشدنا صاحب الجلالة بترحيل تلك الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد تجسدت آخر محاولاتنا لترحيل تلك الحكومة بطلب عقد جلسة لطرح الثقة فيها تمت قبل أشهر وأسفرت عن سقوط الحكومة سياسيا، ونيلها ثقة هامشية ضعيفة ساهمت في الدفع بأسباب ترحيلها كما حصل لاحقا .
رحلت تلك الحكومة بهبة شعبية، ومشهد تعبوي غاية في الرقي والحضارة، شارك فيه النقابات المهنية، ومختلف القوى والفعاليات السياسية، بنسق حضاري مسؤول، لا نملك إلا أن ننحني له احتراما، وأن ننحني احتراما لهذا الشعب الأصيل والواعي والمسيس، الذي يقبض على جمر المعاناة، وضنك العيش، مؤثرا أمن البلاد والعباد على كل معاناته، كما نفخر باعتزاز بالسلوك الحضاري المسؤول لقوات أمننا بمختلف تشكيلاتها، والتي رافقت تلك الهبة وذلك الحراك بمنتهى الصبر وضبط النفس والإحساس بالمسؤولية.
انتظر الناس بعد ترحيل تلك الحكومة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، من رموز سياسية معتبرة، تتمتع بثقة عالية، وسمعة مشرفة، وسجل نظيف، وعمق جماهيري واسع، يمثل نسيج الوحدة الوطنية جغرافيا وديموغرافيا، وتمثل الوان الطيف السياسي الأردني بعدالة وتوازن، لكننا فوجئنا بتشكيل هذه الحكومة، التي مع الاحترام لرئيسها وأعضائها لم تنبثق من الركن النيابي، لا رئيسا ولا أعضاء، ولم يتم التشاور الحقيقي مع الكتل البرلمانية، لا قبل تشكيلها ولا بعد تشكيلها، ولا حول ملامح برنامجها، بل كل الذي جرى هو زيارات مجاملات، هي أشبه ما تكون بالعلاقات العامة، وكان آخرها محاولة استطلاع لردود فعل الكتل النيابية حول الحكومة وبيانها الذي قدمته .
لقد جاء تشكيل الحكومة غير مراع للجغرافيا ولا للديمغرافيا، ولا لألوان الطيف السياسي، بل جاء يعكس العلاقات الشخصية، وعلاقات المحسوبية وزمالة العمل السابقة، وقد حرمت محافظات بأسرها ومثلت أخرى تمثيلا شكليا، بينما بولغ في تمثيل محافظات أخرى دون مبرر مقنع، وغيبت شرائح اجتماعية واسعة تمثل اغلبية كاسحة، في حين بولغ في تمثيل شرائح اجتماعية أخرى، لا تتميز عن غيرها من ناحية الكفاءة والأهلية ، وهكذا جاء التشكيل مخيبا لآراء الشعب جغرافيا وديموغرافيا .
جائت الحكومة يغلب عليها اللون الليبرالي، مطعم ببعض المحافظين، وقد خلت من الرموز السياسية التي تمثل التيارات السياسية الفاعلة في المجتمع الاردني، من إسلاميين وقوميين ووطنيين، لقد جاء تمثيل قطاع المرأة في هذه الحكومة مكثفا وبنسبة غير مسبوقة ( 25% من حجم الحكومة ) ونحن إذ نشجع ونرحب بمشاركة المرأة التي تشكل نصف المجتمع في العمل العام وعلى أعلى المستويات، إلا أننا ومع الإحترام للسيدات الأعضاء في هذه الحكومة، وجدنا الجنوح في عدم التمثيل النسبي، وعدم التوازن في التوزيع كان صارخا عند إشراك هذا القطاع المجتمعي، ترى لو شكل الإسلاميون الحكومة، وجاؤوا بسبعة وزراء من المحجبات، ماذا ستكون ردود الفعل؟؟ ستقوم الدنيا ولا تقعد من كل الذين لا يروق لهم الحضور الاسلامي في المشهد السياسي عامة، وفي دوائر الحكم خاصة، وسيوصم الإسلاميوون بتهمة الإقصاء، وعدم الإيمان بالتعددية.
ولعل في اللون الذي يعكسه حضور المرأة في البرلمان الأردني خير عبرة ودليل على استحضار التوازن والعدالة في التمثيل في إشغال المناصب العامة .
أما عن البيان الوزاري فقد جاء في سمته العام استمرارا لبيانات سابقة، إلا ما يميزه عنها هو اللمسات الفنية والتقنية، التي تتحدث عن مفاهيم في التخطيط، وعن أهداف قابلة للتحقيق، ونتائج قابلة للقياس وفق مؤشرات علمية ورقمية، تم الحديث عنها باقتضاب، دون أن تحمل أفكارا مركزة وملخصة تعطي دلالة عملية لإنجاز عملي يرتجى تحقيقه، علاوة على أن قدرة الفريق على تحقيق ما ورد في البيان هي موضع تساؤل وتحفظ لدينا.
خلا البيان الوزاري من الحديث عن أهم قضية تشغل الأمة عربيا وإسلاميا ، وتهدد بتصفية قضيتها المركزية في فلسطين، وتشكل تحديا لوجود الدولة الأردنية، وهي ما اصطلح على تسميتها صفقة القرن، ولم يتعرض البيان الحكومي لذكر أي شيء عن استراتيجية الدولة في مواجهتها والتعامل مع المروجين لها، فهل سنكتفي بالرفض والشجب والإدانة، دون التحرك العملي على الصعيدين الإقليمي والدولي لتوسيع المجال الحيوي للأردن، كي لا يبقى رهينة الإبتزاز الذي يمارس عليه مع كل أسف من الحلف الذي ينتمي إليه حاليا، أما آن الآوان أن نتجه لتوسيع المجال الحيوي للأردن نحو تركيا وقطر وماليزيا واندونيسيا وباكستان وإيران وإن اقتضى الأمر الهند والصين، كما فعلت بالأمس القريب إحدى الدول الشقيقة وهي الكويت، في خطوة استراتيجية ذكية سياسية واقتصادية لكي لا تبقى تحت تهديد الإدارة الأمريكية وابتزازها، خصوصا الإدارة الحالية، التي أصبحت سياسة الإبتزاز العلنية لديها منهجا مع الدول العربية خاصة، ومع بقية الدول عامة، فتحية للشقيقة الكويت وتحية لقيادتها الشجاعة على هذه الخطوة الذكية الجريئة، التي شكلت تحولا جذريا في العلاقات الدولية .
جاء في البيان الوزاري الحديث عن العقد الإجتماعي في معرض التحدث عن النهضة الشاملة كهدف، وعن العقد الإجتماعي كنهج ووسيلة لتحقيق تلك النهضة، أبعد ما يربو على سبعين عاما من استقلال المملكة وقيامها على دستور حضاري متقدم وشامل، يبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويفصل في الحقوق والواجبات، ويعرض عرضا وافيا لبناء الدولة وما يحكمها من سلطات، يأتي الحديث عن عقد اجتماعي وكأننا دولة ناشئة خرجت من ربقة الاستعمار، وتريد ان تنظم علاقتها بين الحاكم والمحكوم، وبين السلطات كافة، وتشرع في رسم الحقوق والواجبات؟؟؟؟
قبل ربع قرن قمنا بتجربة مماثلة عرفت بالميثاق الوطني، كنت أحد أعضاء اللجنة الملكية لصياغة ذلك الميثاق، فماذا كانت النتيجة، بالرغم من الأيام الطويلة، وساعات العمل الشاقة، التي استغرقتها عملية صياغة الميثاق، والبحث عن أفكار تقدمية، وعن تحقيق صورة ديمقراطية مثالية، وعلاقات بين الحاكم والمحكوم، وبين السلطات كافة، وإنشاء مؤسسات سياسية وحزبية إلى آخر ما طرحناه من أفكار تقدمية، فلم نجد فكرة واحدة طرقناها إلا ووجدنا لها نصا صريحا واضحا في الدستور، وكانت النتيجة أن أصبح الميثاق الوطني وثيقة تاريخية، في رف المكتبة السياسية، ولم يرجع إليه في أي ممارسة سياسية على مستوى الدولة، فلا داعي إذن لطروحات لا ترقى في مضامينها إلى ما حواه دستورنا من قواعد راسخة، ومباديء شاملة، ونقلة حضارية واسعة.
إن دستورنا دستور بيعة بين الحاكم والمحكوم، ينوب عن المحكوم فيه ركن نيابي، ويمثل الحاكم فيه ركن ملكي، وقد فصل تفصيلا واسعا للحقوق والواجبات للحاكم والمحكوم، وللسلطات كافة، ولا نحتاج إلا لتفعيله نصا وروحا، فما الهدف من طرح فكرة العقد إلا إذا كان وراء الأكمة ما ورائها ؟!!!!
وخلاصة القول أن موقفنا من هذه الحكومة ومن الثقة فيها يعتمد على سماع إجابتها حول ما تقدم بالإضافة إلى ما يلي:
1- بسط الولاية العامة لها على مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، مما يجعلها صاحبة القرار في كل شؤون المجتمع وحاجاته .
2- الإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، والتوجه إلى الإعتماد على القطاع الخاص عند الضرورة في تمويل المشاريع الاستثمارية، بانتهاج أسلوب التأجير التمويلي .
3- الإلتزام بعدم الزيادة في الضرائب والأسعار، وعدم إثقال كاهل المواطن بأية أعباء مالية جديدة .
4- زيادة رواتب موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بما لا يقل عن خمسين دينارا على رواتبهم الشهرية.
5- تقديم مشروع قانون للعفو العام .
6- تقديم مشروع معدل لقانون الإنتخاب يشمل الملامح التي سبق ذكرها .
7- إنشاء وزارة للأمن القومي، تتولى شؤون دائرة المخابرات العامة ومسؤولياتها، ويكون وزيرها عضوا في مجلس الوزراء تتم مسائلته ومحاسبته أمام هذا المجلس.
8- إنشاء وزارة مستقلة للدفاع، تتولى شؤون القوات المسلحة ومسؤولياتها، يكون وزيرها عضوا في مجلس الوزراء، ويمثل أمام هذا المجلس لمسائلته عن أعمال وزارته .
9- إعادة هيكلة وزارة الداخلية، لتكون وزارة للداخلية والأمن الداخلي، ويكون وزيرها عضوا بمجلس الوزراء، ويمثل أمام هذا المجلس لمسائلته عن اعمال وزارته .
10- الإلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية نصا وروحا، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشأن العام، وأن تتفرغ هذه الأجهزة لمهامها الأمنية .
11- تعديل المادة ( 35 ) من الدستور لكي يكون تكليف الملك لشخص رئيس الوزراء بناء على تسمية الأغلبية من أعضاء مجلس النواب .
12- تعديل المادة ( 40 ) من الدستور فقرة ( 2 ) بإلغاء البند ( و ) منها ليعود تعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، بقرار من مجلس الوزراء، وبالإرادة الملكية المنصوص عليها في الدستور.
13- إلغاء اتفاقية الغاز واتفاقية ناقل البحرين مع الكيان الصهيوني .
14- إلغاء تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني .
15- تقديم خطة لتنمية المحافظات، وإعطاء أولوية للمحافظات المهمشة .
16- تقديم خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، مرتبطة بمؤشرات رقمية، وبجدولة زمنية، حتى تكون ذات إنجاز على أرض الواقع .
17- الموقف الحازم تجاه ملف القدس والقضية الفلسطينية وبما يحفظ الحقوق العربية والإسلامية فيها، وإعلان الأردن الرفض القاطع للتساهل مع صفقة القرن، والتي تهدد الأردن تماما كما تهدد فلسطين، والتصدي لكل محاولات تمريرها.
18- خطة لإطلاق طاقات الدولة في قطاعاتها الاقتصادية كافة، يطلب فيها من كل قطاع تحديد نسبة النمو المستهدف فيه، وفق إمكاناته المتاحة، وطاقاته المتوفرة ووفق جدول زمني محدد لذلك .
19- إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي .
20- التوجه الجاد نحو سياسة جديدة في التعامل مع الأحزاب السياسية، والتعامل مععها ومع كافة المجتمع المدني وفق ما نص عليه الدستور، من إطلاق حريتها، وتوفير الأجواء الإيجابية لعملها، وأداء نشاطاتها دونما تضييق أو تقييد أو دفع باتجاه محاصرتها .
20- إلغاء قرار تسجيل أملاك الخزينة باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي اتخذه المدير العام لدائرة الأراضي في عهد حكومة د هاني الملقي الملقي نهاية العام 2017، والذي يجب أن يتم تحويله للقضاء بتهمة تفريطه بحقوق الشعب وأجياله، إن أملاك الخزينة ملك للمواطنين كافة، وللأجيال المتعاقبة، ولا يجوز إطلاقا التفريط بها ولو كان تحت شعار نجله ونحترمه هو القوات المسلحة، والتي نحن على استعداد لإخلاء بيوتنا لها، إن تطلبت حاجاتها ذلك تدريبا ومناورة، أو لأي ضرورات عسكرية أخرى، لكن أن تسجل أملاك الخزينة باسم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فهذا أمر لا يمكن القبول به، فهو تفريط بحق الشعب الذي أقسمنا اليمين على خدمته والحفاظ على حقوقه .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين …
إن متانة الدولة هي في وحدة شعبنا، وتماسك جبهتنا الداخلية، وقوة أجهزتنا الأمنية الساهرة على امن الوطن والمواطن، وصلابة قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه، فللشعب وللأجهزة الأمنية وللجيش تحية إجلال وفخر واعتزاز، ولهم علينا نحن السياسين أن نجتهد في بذل قصارى الجهد في دعم وتلبية احتياجاتهم، والدفاع عن حقوقهم، وفق أقصى الإمكانات، ووضع ذلك في قمة سلم الأولويات ، إننا نريد وطنا شامخا، وشعبا أبيا عصيا على الاختراق، وأمنا ساهرا على الوطن والمواطن، وجيشا قويا درعا وسياجا للوطن .
نريد الأردن عزيزا شامخا سندا لفلسطين، وصمود أهل فلسطين، ولجهاد أهل فلسطين في مقاومتهم وتصديهم لأخطر مشروع صهيوني استيطاني على وجه الأرض، فتحية لأهلنا المرابطين على أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى، تحية للشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الحبيبة، تحية لأسرانا خلف قضبان الإحتلال، الصامدين في وجه الغزاة المجرمين، تحية لأهلنا في غزة الشموخ، وأسطورة التحدي والتصدي والصمود، تحية لحركة المقاومة الاسلامية حماس ، تحية لحركة الجهاد الاسلامي، تحية لكل فصائل المقاومة المجاهدة على ثرى فلسطين ولكل المجاهدين، الذين ينوبون عن الامة بأسرها في تصديهم للغزاة المحتلين، وايقاف مشروعهم الاستيطاني نحو بقية أرجاء هذه الأمة .
سعادة الرئيس حضرات النواب …
لا يفوتنا أن نشكر الأشقاء الذين دأبوا على دعم الأردن في أزماته المالية عبر السنوات الماضية وفي هذا العام، فلا يفوتنا أن ننوه بالشكر والتقدير للمنحة القطرية بتوفير عشرة الاف فرصة عمل للأردنيين ستشكل مصدر دخل لقرابة خمسين ألف مواطن كبادرة أخوية كريمة تستحق الشكر والثناء.
وختاما فإننا نقول من خلال موقع الرئاسة المحترم لدولة الرئيس المكلف ، دولة الرئيس إنك تتبوأ موقعا هو الأرفع في هرم السلطة التنفيذية، وله الولاية العامة على شؤون الدولة كافة، موقعا كبر معه بعض أسلافك، وكبر الموقع ببعض قليل من السابقين الأوائل من أسلافك، وصغر الموقع نفسه ببعض السابقين من أسلافك، فمن الناس من يكبر مع الكرسي، ومن الناس من يكبر الموقع او الكرسي به، ومن الناس من يصغر الكرسي او الموقع بهم، فإن لم تستطع أن تكون ممن يكبر الكرسي بهم، فلا أقل من أن تكون ممن يكبرون مع الكرسي، ونعيذك أن تكون من الصنف الأخير الذين يصغر الكرسي بهم .
دولة الرئيس إن للفساد دولة عميقة ومخالب جارحة ، ومراكز متنفذة، ومحاربة الفساد تحتاج الى حرب لا هوادة فيها ولا رحمة، ولكن لا تكن على صغار المرتشين والفاسدين فحسب، بل على كبار الحيتان الناهبين لثروة الشعب، المستحوذين على مقدراته، فهؤلاء من صنف البشر الذين قيل في وصفهم ، إن من البشر بشرا من لا يبلغ فيهم الحق حتى يخاض لهم الباطل خوضا، فهل أنت على استعداد لبلوغ الحق فيهم من خلال خوض الباطل لهم خوضا لا هوادة فيه؟؟؟
دولة الرئيس المكلف، إننا وبغض النظر عن موقنا من مسألة الثقة من حكومتك، حريصون كل الحرص على أن تنجح في مهمتكم، لأن نجاحكم نجاح للأردن الذي نحرص على رفعته وازدهاره، وفشلكم لا سمح الله إحباط للشعب وخذلان له، فإن أحسنتم فستجدنا نشد على أيديكم وندعمكم، ونبارك جهودكم، وإن أسأتم فستجدنا بالقدر نفسه نأخذ على أيديكم ونقف بكل قوة وحزم لمعارضتكم.
اللهم إنا نسألك السداد في القول، والرشاد في العمل، والإخلاص لوجهك الكريم، سعيا لنيل مرضاتك، وتحقيقا لمصلحة عبادك، إنك نعم المولى ونعم المجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته