مرايا – قال وزير البيئة نايف الفايز إن الأردن بلد أظهر على مدى عقود كيف أن الاستثمار في الموارد البشرية والتنمية يمكن أن يترجم إلى ازدهار ورفاهية للجميع.

واكد الفايز في خطاب ألقاه الليلة الماضية، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد حاليا في نيويورك، أن الأردن يُعد الآن مثالاً على المرونة للعالم، من خلال محاولة تلبية مطالب سكانه، مع توفير مصلحة عالمية نيابة عن المجتمع الدولي، باستضافته اللاجئين السوريين منذ 8 سنوات.

وقال الوزير في الاجتماع الذي من المقرر أن ينتهي اليوم الأربعاء، ان الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين الساعين إلى السلامة والأمن في الأردن قد ‘فرض ضغوطاً على مواردنا الطبيعية المحدودة والبنية التحتية والمرافق والمؤسسات العامة’، مضيفا انه و’على الرغم من التحديات العديدة التي نواجهها، انضم الأردن إلى المجتمع الدولي في دفع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بعد أن قدمنا المراجعة الوطنية الطوعية في عام 2017’.

واضاف، ان الأردن المرن والمزدهر يتطلب الحفاظ على السلام والأمن، وحماية مكاسب التنمية والعمل بشكل منهجي للحد من جميع أشكال عدم المساواة بما في ذلك الفوارق الجغرافية والجندرية، مع تمكين المرأة والشباب، لافتا الى ان الأردن، وعلى مدى العقود الماضية، تمكن من الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة من خلال تنويع مصادرها المستوردة وتطوير موارد الطاقة المحلية والمتجددة وترشيد كثافة الاستهلاك وتحسين كفاءتها، ما ساهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات القليلة الماضية.
واكد الفايز، ان الاردن قد أولى اهتمامًا خاصًا بتحسين قدرة اللاجئين، من خلال تنفيذ مشاريع الحفاظ على الطاقة في المؤسسات العامة، وخاصة استجابة لزيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية، لافتا الى ان الحكومة الاردنية قد أبرمت الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة للاستهلاك والإنتاج المستدامين (2016 – 2025) في قطاعات النقل وإدارة النفايات والزراعة والأغذية.
واشار الى ان حماية النظم البيئية الأرضية وإدارتها المستدامة هي واحدة من أهدافنا البيئية الأساسية، وان الأردن معترف به دوليا لجهوده الناجحة في استعادة المراعي، وابراز أهمية خدمات النظام الايكولوجي في سبل المعيشة الوطنية.
وقال الفايز، إن الفجوة في تمويل التنمية المطلوبة لتنفيذ خطة عام 2030 تتطلب شراكة أكثر تنسيقا بين الحكومات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا في نهاية كلمته أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد إلى حد كبير على فعالية شراكاتنا الدولية وقدرتنا على ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة لمدننا ومجتمعاتنا.