مرايا – أعلن النائب خالد رمضان حجبه الثقة عن حكومة عمر الرزاز في ختام كلمته التي ألقاها الخميس، بجلسة مناقشة البيان الوزاري.

وبين في كلمته أن الإعلام أظهر أن الحراك الشعبي الأخير تركز في الدوار الرابع فقط، بينما هو كان حراكاً في المحافظات كافة.

وأشار إلى أن الشعب “طفح كيله” مما دفعه إلى الخروج للدوار الرابع وتحرك بمواقعه كافة دفعاً للألم، مبيناً “أن السؤال المطروح على الطاولة هو سؤال الدولة بمنطقه الإيجابي”.

وأشار إلى أن أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية دفعتا “الناس إلى الخروج للشارع”، مشيراً إلى أن الأمل منشود بكل حراكي قاعدة حراكه النضال السلمي.

وانتقد عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بدورهما، قائلاً : “إن مشروع الدولة المدنية هو مشروع للدولة الأردنية”.

وأكد أن تيار “معاً”، الذي ينتمي إليه، لا يحتكر الحقيقة ولا يمثل الأطياف كافة المنادية بالدولة المدنية.

وأشار أن ما يحول بين تيار معاً ومنحه الثقة للحكومة هو الفقر والجوع وغياب فرص العمل.

وقال إن التحديات أمام الدولة باتت بالأطراف من أرياف ومخيمات “إذ باتت تعاني من الجوع، حيث يغزو الجوع والبطالة كل بيت”.

وقال إن تيار “معاً” وقف إلى جانب من نادى بشعار “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبين “أن تيار معاً ينشد دولة مدنية تنصف المرأة، وقانون انتخابي مناصفة بين الرجل والمرأة”.

وانتقد السياسات التي قادتها السلطة التنفيذية على مدار (50) سنة مضت، معتبراً “أن من يدخل في اطار الشخصنة لا يفيد الأردن”.

وقال إن الأساس اليوم أن تكون الحكومة رشيقة “ألا تكون أكثر من (15) وزيراً مناصفة بين الرجل والمرأة”، بينما تتحقق الثورة البيضاء من خلال الموظف العمومي والإدارة العامة والموظفين العموميين.

وأثنى رمضان على أداء مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن، مشيراً إلى تردد أقاويل سلبية عن دمغة الذهب وغيرها كملفات بحاجة إلى التوضيح.

واستحضر رمضان في حديثه هبة نيسان عام 1989 وما عقبها من انتخابات جاءت بمجلس نواب وحكومة، ووصفهما بأنهما أعادا انتاج وصفة صندوق النقد الدولي على أنها برنامج وطني.

واعتبر رمضان أن المجلس يتحمل جزءاً من مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأعوام الأخيرة، بالاضافة إلى الحكومة.

وتساءل: هل نعيد – اليوم – انتاج وصفة صندوق النقد الدولي كبرنامج وطني، محذراً مما وصفه بـ “تفكيك” الواقع لبناء نخبة تذهب إلى تسويات جديدة مع الكيان الصهيوني.

وقال: “إن العقد الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية”، داعياً إلى صياغته وفق دراسات “قبلية” و “بعدية”، مبيناً أن مثلث الثقة الذهبي بالأردن هو الجيش والملك والشعب.

وانتقد ما نُقل عن رئيس الحكومة أنه ليس علمانياً، خاتماً كلمته بالقول: “أحجب الثقة”.