مرايا – دانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات، تبنّي الكنيست الإسرائيلي اليوم لما يُسمي ب”قانون القومية” الذي يكرّس مفهوم “الدولة اليهودية”.

وأوضحت أن القانون الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت غنيمات ان هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه.

ودعت غنيمات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته.

وشددت على أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حقٌ ثابتٌ وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، وأن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها.