مرايا – أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها الشديد لقانون “الدولة القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس، معتبرة أنه قانون يُكرّس “العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين، في وقت أدانت فيه الرئاسة التركية بـ”أشد العبارات” القانون الإسرائيلي واعتبرته غير مقبول البتة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن “هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل، وتمييزا صارخا تجاه العرب من أصحاب الأرض، في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة”.

وأضافت الخارجية القطرية أن “هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة في أثناء الحروب، وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016، الذي أقره مجلس الأمن الذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى “تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الأيديولوجي الطابع، والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي”، كما طالبت قطر “كل من له تأثير على إسرائيل بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الإنسانية لثني الأخيرة عن قرارها هذا، والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها”، بحسب البيان.

في سياق متصل أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قانون “الدولة القومية اليهودية”، مشددا على أنه “لا يمكن القبول إطلاقا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني”.

ودعا متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى أن “يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم”.

وجدد قالن تأكيد عدم اعتراف تركيا بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وإقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي، ورفض أنقرة لمساعي إقامة إسرائيل دولة أبارتايد (نظام فصل عنصري).

وأردف: “جمهورية تركيا تجدد مرة أخرى تصميمها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق النابعة من القانون الدولي”.

وأقر الكنيست بصورة نهائية القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.

وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص على أن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”، في الضفة الغربية.