مرايا – قال السفير المصري في عمان طارق عادل إن العلاقات الاردنية المصرية تتسم بالتوافق الاستراتيجي فيما يخص القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومع إصلاحات اقتصادية قوية ومتشابهة في كلا البلدين وسط أجواء إقليمية ودولية متغايرة.

وأشار السفير المصري في حديث صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو ان الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني تعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتنسيق الوثيق بين القيادتين، والاقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن عملية تعزيز العلاقات وإكسابها أبعاداً جديدة تحتاج إلى تسخير الإمكانات المتوفرة من موارد اقتصادية وبشرية يملك البلدان ميزة نسبية بها، بما يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك. وأضاف، ان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والأردن تسير هي الأخرى على النهج المتوازن الذي تمضى عليه العلاقات الأشمل بين البلدين، ويبرز في هذا الإطار التعاون وفقاً لقاعدة المنافع المتبادلة والاستفادة من المزايا النسبية لدى كل طرف، من أجل تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، معبرا عن طموحه بمزيد من التعاون بين الجانبين.

وأوضح بهذا الخصوص أنه وعلى الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طفيفة في معدل التبادل التجاري، إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين ومزايا القرب الجغرافي، حيث يعتبر حجم التبادل التجاري دون توقعاتنا، وهو ما يتطلب بذل جهود مشتركة من الجانبين لتنشيط العلاقات الاقتصادية وإزالة العوائق من أجل زيادة حجم التبادل التجاري. وأرعب السفير عادل عن تطلعه الى ‘توسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات الاستثمارية وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والطاقة، وحرصاً على تعزيز التفاعل بين البلدين، فإن اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة التي تُعد الإطار القانوني لتنظيم ومتابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية، تجتمع بصفة دورية برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتشكل اجتماعاتها فرصة ملائمة لطرح وتبادل وجهات النظر حول تطوير أوجه التعاون الثنائي وخلق فرص جديدة تضيف في مُجملها الى القيمة الخاصة للعلاقات المصرية الاردنية’.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية اكد عادل الأهمية القصوى للتنسيق المصري الأردني عالي المستوى، وإسهامات هذا التنسيق في حفظ مرتكزات القضية الفلسطينية، مؤكدا ان القضية الفلسطينية تعتبر أولوية قصوى على أجندة السياسة الخارجية المصرية بصورة دائمة، حيث تدعم مصر- على كافة المستويات خاصة القيادة السياسية – كل الجهود الداعية لتحريك عملية السلام، من منطلق المسؤولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما كانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العضوية المصرية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017.

وفي الشأن السوري قال، إن المساعي المصرية الرامية الى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية متواصلة وتستند إلى الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ووقف نزيف الدم، وفقا لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالتوازي مع التنسيق مع الأطراف المعنية إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها الاردن الذي يتحمل في هذا السياق مسؤولية سياسية وإنسانية واقتصادية تنوء بحملها الجبال.
وفي رده على سؤال حول تصوراته لمستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في ضوء انتهاء رئاسة مصر للجنة الاستشارية لها وفي ظل وقف الدعم الأميركي لميزانيتها، قال ان مصر عملت من أجل تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة على طريق إيجاد وسائل تمويل إضافية تتسم بالاستدامة، وفي هذا السبيل تم تكثيف مفاوضات مع كل من البنك الدولي لإنشاء صندوق ائتماني لصالح الوكالة، وكذلك مع منظمة التعاون الإسلامي لتفعيل فكرة إنشاء وقف إسلامي لصالح اللاجئين الفلسطينيين.