مرايا – لم يتأخر رد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على مقترحات وزير الصحة الدكتور محمود الشياب بخصوص تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، بتأكيده أن “لا تعيينات لعدم توفر المخصصات المالية في موازنة الوزارة، إلى جانب تعذر إحداث الوظائف في جدول التشكيلات”.

وجاء في كتاب أرسله محافظة إلى الشياب في الخامس عشر من الشهر الحالي ان “وزارة الصحة مسؤولة عن الشؤون الصحية في المملكة، وهي الأقدر على تقديم الرعاية الصحية للمواطن”.

وأشار محافظة في كتابه إلى أن “تنفيذ هذه الاستراتيجية يستدعي استحداث 42 قسم صحة مدرسية في مديريات التربية والتعليم وتعيين 947 طبيبا و947 ممرضا وممرضة و189 طبيب اسنان كحد أدنى وذلك لأن هناك 758 مدرسة يتراوح عدد طلبتها ما بين 500 إلى 1000 طالب و189 مدرسة عدد طلبتها اكثر من 1000 طالب.

واضاف ان ذلك يتطلب أيضا فتح أكثر من 3800 عيادة في مدارس المملكة، وتعيين نحو 3800 معلم صحة مدرسية.

وكان الشياب عمم على المعنيين في وزارته بعدم ترخيص أي مدرسة خاصة، إلا وفق شروط محددة استنادًا لقانون الصحة العامة.

ويأتي التعميم استجابة لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية بهدف النهوض بالمستوى الصحي للطلبة في مدارس القطاع الخاص.

وطلب الشياب من وزير التربية البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية للأعوام 2018 – 2022 والتي تم إعدادها من قبل لجنة متخصصة بداية العام الحالي لتتماشى مع الهيكل التنظيمي بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

ويفرض قانونا التربية والتعليم والصحة توفير الرعاية الصحية لطلبة المدارس في القطاعين العام والخاص وتكون مسؤولية الإشراف عليهما مسؤولية مشتركة، اذ تنص الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الصحة العامة لسنة 2008 وتعديلاته على “تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية، او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة”.

أما المادة 6 من قانون وزارة التربية في بند أعمال الوزارة فتنص على أن تقوم الوزارة بمهام توفير الرعاية الإرشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على توافرها بالمستوى الملائم في المؤسسات التعليمية الخاصة.

وطلب تعميم الشياب تعيين طبيب عام وممرضة في جميع المدارس الخاصة التي يتراوح عدد طلبتها بين 500 – 1000 طالب وبدوام كامل مع الطلبة لتقديم خدمات الصحة المدرسية لجميع طلبة المدرسة.

كما اشترط التعميم التزام جميع المدارس الخاصة والتي يتراوح عدد طلبتها بين 500 – 1000 طالب بالتعاقد مع طبيب أسنان يقدم خدمات الصحة المدرسية السنية لجميع طلبة المدرسة.

واشترط كذلك تعيين طبيب عام وطبيب أسنان وممرضة في جميع المدارس التي يزيد عدد طلبتها على 1000 طالب وبدوام كامل مع الطلبة لتقديم خدمات الصحة المدرسية لجميع طلبة المدرسة إضافة إلى التعاقد مع طبيب عام وطبيب أسنان للمدارس التي يقل عدد طلبتها عن 500 طالب وبزيارات دورية مع الالتزام بالمهام الواردة بنموذج العقد المبرم مع المدرسة. وشدد التعميم على التزام أطباء المدارس الخاصة جميعا بتعبئة النموذج الاحصائي السنوي (صحة عامة وصحة سنية) مع نهاية آذار (مارس) من كل عام دراسي ومصدق من ادارة المدرسة وإرساله للمركز الصحي الذي تتبع له المدرسة.

ويبلغ العدد الإجمالي للمدارس في جميع القطاعات التعليمية 7238 مدرسة موزعة على 3793 حكومية و3125 خاصة و320 موزعة بين الثقافة العسكرية و (الاونروا) والتنمية الاجتماعية والاوقاف والتعليم العالي فيما يزيد عدد الطلبة الإجمالي في المدارس على مليوني طالب وطالبة موزعين على تلك المدارس.