مرايا – قال النائب صالح العرموطي إن رئيس الوزراء عمر الرزاز أخطأ قانونياً بتحويل ملف مصنع الدخان لمحكمة أمن الدولة، حيث أن الأصل دستورياً أن تحال إلى المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة، فالدستور الأردني أشار إلى أن أي نزاع حقوقي أو جزائي هو من اختصاص المحاكم النظامية، ومحكمة أمن الدولة محكمة استثنائية عسكرية، كما أن الانتربول لا يقوم بتسليم أي شخص صدر عليه حكم أو مطلوب لأمن الدولة.

واستشهد العرموطي بحادثة أحمد الجلبي؛ حيث لم يتم تسليمه للأردن كون الحكم بحقه صدر من محكمة عسكرية، مشيراً إلى أن القضايا المنظورة أمام أمن الدولة تم حصرها في خمس تهم منها: الإرهاب وتزييف العملات والتجسس والمخدرات.

وأضاف العرموطي: كان رأئي أن لا تحال القضية لمحكمة الجمارك ولا إلى أمن الدولة كون التهم تتجاوز اختصاص المحكمتين، ولا أرى أن إحالتها لمكافحة الفساد لأني أرى أن الولاية العامة من اختصاص المحاكم النظامية ويجب أن يبسط المدعي العام النظامي يده على القضية وهو صاحب القرار.

وأوضح العرموطي: نحن لم نطلع على التحقيقات بصورة واضحة لكن في حال وردت تهم في قضية الدخان ضمن إطار التهم الخمسة التي هي من اختصاص أمن الدولة ففي هذه الحالة تحال القضية إلى أمن الدولة، أما إذا لم يكن هناك تهم ضمن الاختصاص فالأولى إحالتها للمحاكم النظامية التي تستطيع مخاطبة الانتربول أو غيره من الجهات وتسليم أي شخص خارج البلاد.