مرايا – أكدت الحكومة في بيان أصدرته الثلاثاء أنّه تبيّن لمدّعي عام الجمارك بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا “الدخان” يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض، فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق في هذه القضايا.

ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية لمحكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.