مرايا – أكد عضو لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب مصطفى ياغي، أن الاجتماع الذي كان من المزمع عقده امس الاثنين، لم يلغَ فجأة، وانما بطلب منه شخصياً، وباقي أعضاء اللجنة.

وقال ياغي، في حديث له إنه لا يجوز لأعضاء البرلمان البحث في أمر أصبح منظوراً أم القضاء، مشيراً إلى دورهم كسلطة رقابية انتهى بتحول ملف “الدخان” الذي طالب بتوضيح خيوطها وخباياها النائب الدكتور مصلح الطراونة، الى السلطات القضائية.

وبين،أ نه في حال أفضت التحقيقات الى مزيد من الاتهامات لأي مسؤول او أحد من الوزراء، فأن أعضاء البرلمان سيتولون اتهام الوزرء والتنسيب بالتحقيق معهم.

وأشار في ذات السياق، الى أن اي تدخل نيابي في قضية منظورة أمام القضاء، سيكون تجاوزاً لصلاحيات سلطة على أخرى، وهذا للا يجوز وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتواءم مع الفصل بين السلطات.

وكانت مصادر نيابية، أكدت الغاء لجنة النزاهة النيابية لاجتماع كان من المزمع عقده امس الاثنين بحضور عدة وزراء للحديث حول قضية “مصنع الدخان” وملابساته، واوجه القصور التي كانت السبب في عدم كشف عن هذه القضية رغم وجودها وتفشيها منذ سنوات.