مرايا – طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال تقديم الدعم اللازم للأردن من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين من تعليم وصحة وإغاثة.

وقال، لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الجورجي ديفيد دوندوا والوفد المرافق، إن الأردن يتحمل اليوم عبئاً كبيرًا جراء استقباله لنحو 3ر1 مليون لاجئ سوري، ما شكل ضغطًا واضحًا على إمكاناته الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف عطية، ان الأردن لطالما أكد أن الأزمة السورية بحاجة إلى حل سياسي من أجل إعادة الاستقرار وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا أن السياسة الأردنية تقوم دائمًا على عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، ويحرص دومًا على تعزيز هذا المبدأ في علاقاته الدولية.

وفيما أكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انتهج الديمقراطية خيارًا ونهج حياة، أوضح أن لدى المملكة أحزاب معارضة تعمل بكل حرية، كما أن في مجلس النواب نوابا يمثلون هذه الأحزاب، موضحا ان الحوار في البرلمان مفتوح بين الأكثرية والأقلية بشأن كل القضايا والتشريعات.
كما أكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يحرص على إدامة العلاقات القوية مع جورجيا وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية.
من جهته، ثمن دوندوا الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية، مقدرًا جهودها من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط سيما المعنية بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، وتوفير الأردن الملاذ الآمن للاجئين السوريين.
وأضاف أن جورجيا تقف مع الجهود الدولية الداعمة للأردن خصوصا فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين لمواصلة دوره الإنساني بهذا الشأن.
وأكد دوندوا أن بلاده تسعى من خلال زياراتها المتواصلة للأردن ولمجلس النواب فيه، الى تعزيز علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة، وخاصة السياحية والاقتصادية والتجارية، مبينا أن الأردن وجورجيا لديهما الكثير من الأمور المشتركة، فكلاهما يحظى باهتمام الدول العظمى، كما أنهما محاطان بإقليم ملتهب، وتسعى قيادتا البلدين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار بما يعود بالنفع والازدهار على شعبيهما.
وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين سيما البرلمانية منها، لما تلعبه من دور إيجابي في تقريب وجهات النظر تجاه كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.