مرايا – دعا الائتلاف الوطني إلى اعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل بمشاركة القوات المسلحة الأردنية.
وشدد الائتلاف في بيان له عقب لقائه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار الرئاسة الخميس، على ضرورة إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل بمشاركة القوات المسلحة الأردنية وإقرار قانون الخدمة الوطنية بما ينهي مشكلة البطالة كمشروع وطني.
وأعلن الحزب وقوفه ومساندته لحكومة الدكتور عمر الرزاز في مكافحتها ومواجهتها للفساد والمفسدين وكشفهم وتقديمهم للقضاء الأردني.
وأكد الائتلاف وقوفه خلف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن ومواطنيه وحفاظهم على منجزات الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري هو العمود الفقري للإصلاح وأن تردي نوعية الخدمات مردها إلى خلل إداري وليس نقصا ًفي الإمكانيات والبنى التحتية للدولة الأردنية.
وتالياً توصيات الائتلاف التي قدمت لرئيس الوزراء خلال اللقاء:
1.وقوف الائتلاف ومساندته للحكومة في مكافحتها ومواجهتها للفساد والمفسدين وكشفهم وتقديمهم للقضاء الأردني الذي نحترمه ونجله.
2.أكد الائتلاف على ترجمة كتاب التكليف السامي بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وبما يمكن الأحزاب السياسية من الوصول إلى البرلمان وكذلك تفعيل الأوراق النقاشية الملكية الى ارض الواقع.
3.أكد الائتلاف على ضرورة اعتماد الخارطة الخدماتية بمفهوم الخريطة الجغرافية السكانية واعتماد المعيار الموحد في نوعية الخدمات وعدالتها لكافة أبناء الشعب الأردني وبكافة مناطقه.
4.أكد الائتلاف على ضرورة إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لتصبح وزارة تشغيل الأردنيين في القطاع العام والخاص وبمشاركة القوات المسلحة الأردنية وإقرار قانون الخدمة الوطنية بما ينهي مشكلة البطالة كمشروع وطني في أردننا الحبيب .
5.أكد الائتلاف أن الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق مضامين كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري يتطلب أن تتقدم الوزارات بخططها التنفيذية وفتح الحوار الوطني الشامل بما يمكن البرنامج الحكومي أن يكون مشروعاً وطنياً على قاعدة المشاركة الشعبية والواسعة.
6.أكد الائتلاف على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع الاردني.
7.أكد الائتلاف على ضرورة إيجاد مشروع نقل حضاري يليق بالأردنيين ويحل مشكلة النقل ولكافة محافظات المملكة.
8.أكد الائتلاف على ضرورة المشاركة الشعبية والقوى السياسية والوطنية في بناء الدولة القوية وتعزيز بناء المجتمع الذي ينتمي إلى دولة بمفهوم سيادة القانون.
9.أكد الائتلاف على فتح حوار وطـني شامل حول مفهوم العقد الاجتماعي بما يـترجم المبادئ الدستورية وتعزيز مفهوم دولة القانون بين أبناء الشعب الأردني ودولتهم الأردنية.
10.أكد الائتلاف أن القضايا والتحديات الـتي يمر بها الوطن يتطلب مأسسة آليات الحوار مع كافة المكونات الوطنية بحوار العقول الذي يجد الحلول للتحديات الداخلية بالانطلاق من الحقائق والوقائع الأردنية.
11.أكد الائتلاف على ضرورة نهـج العمل القطاعي في الوزارات بمشاركة بيوت الخـبرة من النقابات والجامعات والأحزاب ووضع الاستراتيجيات الوطنية لكل وزارة.
12.أكد الائتلاف أن الجهاز الإداري هو العمود الفقري للإصلاح وأن تردي نوعية الخدمات مردها إلى خلل إداري وليس نقصا في الإمكانيات والبنى التحتية للدولة الأردنية.
13.سيقدم الائتلاف مشروع مقترح لقانون العفو العام بناء على على طلبه شريطة أن لا تمس قضايا أمن الدولة وقضايا المخدرات والفساد والحقوق الشخصية للمواطنين.
14.أكد الائتلاف على مطالب أبناء محافظة معان حول عودة أبنائهم وكل من معهم من محافظات الوطن الموجودين على الحدود الأردنية السورية ورجوعهم إلى حضن الدولة الدافئ بما يكفل أمن وطننا الحبيب.
15.أكد الائتلاف على وقوفه خلف قواتنا المسلحة الأردنية وفي خندقهم المنافح عن الوطن ودفع العاديات عنه في هذه المرحلة الصعبة الحرجة وكذلك أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن ومواطنيه وحفاظهم على منجزات الدولة الأردنية.
16.أكد الائتلاف وقوفه بالاعتزاز بمواقف جلالة الملك حول دفاعه عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما يعتز الائتلاف بالدبلوماسية الأردنية الـتي يقودها جلالة الملك والـتي حققت مكانة دولية وتأثيراً في الموقف الدولي الذي انعكس على أمن وسلامة الوطن في مرحلة تاريخية حرجة وغير مسبوقة.