مرايا – دعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أحد المواطنين عدم تداول أرقام مضلله للأردنيين حول عوائد الحكومة من الكهرباء.

وقالت زواتي في معرض ردها على الشاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي:” أخي رائد.. أرجوك أن لا تتداول أرقام لست متأكدا منها وليست صحيحه لأن ذلك يضلل المواطنين، من أين أتيت بهذه الأرقام وما هو مصدرها الموثق؟”

وأكدت زاوتي أن الحكومة لا تجني عائد من مبيعات الكهرباء ولا يدخل الخزينة المبلغ الذي تشير اليه، مشيرة إلى أن المرجع في ذلك هو التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية.

وأوضحت الوزيرة في تغريدة أخرى بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء:

1- الوقود المستخدم حاليا لانتاج الكهرباء في الأردن هو في معظمة (۸۸٪) الغاز الطبيعي المسال المستورد من الاسواق العالمية والمورد من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة.

2- يرتبط سعر الغاز الطبيعي عالميا باسعار النفط الخام، وعليه تنخفض أو ترتفع كلفة شراء الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء بارتفاع وانخفاض اسعار النفط.

3- قيمة بند فرق اسعار الوقود في الفاتورة الشهرية تعكس ارتفاع أو انخفاض كلفة الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء (والوقود هنا في معظمة الغاز الطبيعي المسال)

4- السبب في اضافة هذا البند أنه وعندما يكون سعر برميل النفط الخام 50 دولار فإن مجموع الايراد من سعر بيع الكهرباء الذي يتأتى لشركة الكهرباء الوطنية الحكومية يعادل كلفة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء المباعه ، وهو ما نسميه السعر العادل. أي أنه وعند سعر برميل النفط 50 دولار لا ربح ولا خسارة لشركة الكهرباء الوطنية ولكن كلما ارتفع سعر برميل النفط عن 50 دولار (وبالتالي سعر الغاز) فإن تكلفة انتاج الكهرباء تصبح أكثر من مجموع ما يتأتی من ایراد بيعها، مما يعني خسائر لشركة الكهرباء الوطنية والتي تعكس بدورها عجزا اضافيا على خزينة الدولة. وحيث أن الحكومة تعهدت أن توقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية كان عليها أن تعكس الفرق في تكلفة الوقود في انتاج الكهرباء على سعر بيعها، لذا يتم شهريا عكس الفرق في كلفة الوقود على سعر الكهرباء من خلال بند فرق اسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.

5- راعت الحكومة المستخدمين للكهرباء الذين يقل استهلاكهم الشهري عن ۳۰۰ ك.و.س ولا تضيف لفواتيرهم قيمة هذا البند. کما راعت الصناعات المتوسطة فثبتت الفرق على ۱۰ فلس.

6- يعتمد معدل الاسعار للنفط والمرتبط به سعر الغاز الطبيعي المسال للثلاثة اشهر الماضية الاحتساب قيمة بند فرق اسعار الوقود الشهري.

7- اليوم لا يتأتی أي ایرادات لخزينة الدولة من بيع الكهرباء.

وأخيرا أتمنى عليكم عدم تصديق أي أرقام غیر موثقه يتبادلها البعض سواء عبر مواقع التواصل أو غيرها واطلبوا دائما التوثيق والمرجع لهذه المعلومة.

وكان قد كتب أحد المواطنين مخاطبا الوزيرة زواتي على تويتر ” ظلم الكهرباء مره أخرى، تجني الحكومة ٢،٥مليار دينار حصيلة بيع الكهرباء، بينما يجب أن لا تزيد تكلفه إنتاجها وتوزيعها إلى ١،٢٥ مليار، فأين تذهب نصف عوائد الكهرباء(١،٢٥مليار دينار) وهي أكبر من عوائد بيع المشتقات ومن المسؤول عن عجز الدولة بتوفير الكهرباء بأسعار معقوله”.