مرايا – اشاد عدد من المزارعين بقرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين بزيادة سعر هذه المحاصيل 50 دينارا للطن الواحد ليصبح 500 دينار للقمح البذار و420 دينارا للشعير البذار، أما القمح المواني فيصبح 420 دينارا للطن، والشعير المواني 370 دينارا للطن.
المزارع صالح عيادة الرقاد ان القرار سيشكل دعما للمزارع والمواطن ولجميع المحاصيل الزراعية للنهوض بواقع الزراعة، داعيا الحكومة الى الاستمرار في تخفيف العبء على المزارعين دعما للاقتصاد الوطني وللنهوض بالقطاع الزراعي عامة وقطاع الحبوب خاصة، مشيرا الى ان القرار سيسهم بزيادة الاهتمام بزراعة القمح للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية ويشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح.
واكد المزارع عبدالمهدي المعايعة ان قرار الحكومة برفع اسعار شراء القمح من المزارعين يؤكد دعم قطاع المزارعين في المملكة، والتشجيع على الاستمرار في عملية زراعة القمح والشعير، معربا عن ارتياحه لقرار الحكومة بزيادة الدعم على القمح ما يرفع المعاناة عن المزارع من حيث الزراعة والتكاليف.
المزارع جعفر عواد الشوبكي قال ان قرار رفع اسعار شراء الحبوب من المزارعين يزيد من اهتمامه بارضه والتوسع بزراعة هذا المحصول المهم، وهي خطوة جيدة لتحسين حالته المادية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في ضوء مطالبة عدد كبير منهم بزيادة أسعار هذين المحصولين، بحسب قرار الحكومة، خصوصا أن الكميات المتوقع استلامها هذا العام أقل من الموسم السابق.
وتبلغ الكميات التي تم استلامها الموسم الماضي 21301 طنا، فيما يتوقع ان تتسلم العام الحالي 20 ألف طن، بحيث تكون الزيادة بكلفة مليون دينار. وكانت الحكومة خصصت المبالغ اللازمة لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدرة بـ 35 الف طن بقيمة 15 مليون دينار.
يذكر أن الأردن بحاجة لزراعة مليوني دونم من القمح، ومليوني دونم من الشعير، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة لزراعة هذين المحصولين زراعة بعلية مليون دونم. وحسب إحصائيات رسمية، فإن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح يبلغ حوالي 800 ألف طن، بمعدل استهلاك 2100 طن يوميا، و63 ألف طن شهريا.