استطلاع رأي للنواب الحزبيين والمترشحين على قوائم حزبية حول أولويات الإصلاح السياسي
94%: مراجعة قانون الانتخاب أولوية والقائمة النسبية الحزبية على مستوى المملكة هي الحل

مرايا – نفّذ مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية استطلاعاً لآراء النواب الحزبيين والنواب الذين ترشحوا ضمن قوائم حزبية، وعددهم 38 نائباً ونائبة، من أجل التعرف على موقفهم من جوانب جوهرية ذات صلة بقوانين العمل العام أو الإصلاح السياسي، وذلك ارتباطاً بما ورد في كتاب التكليف الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور عمر الرزاز ، ورد الأخير قبل تشكيل حكومته على كتاب التكليف الملكي، وذلك على مسافة أيام من انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستكون مكرسة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على الثقة.
ومن المعروف في تقاليد العمل النيابي أن كلمات أعضاء مجلس النواب في جلسات الثقة، هي أكثر إسهاماتهم عمقاً وشمولاً في مناقشة السياسة العامة للدولة والحكومة. وفي هذا الإطار، سوف يتوقف النواب مطولاً أمام دعوة الملك عبدالله الثاني لرئيس الحكومة الجديدة “إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية”، وهو الموضوع الذي تم اشتقاق أسئلة الاستطلاع منه وفي مقدمتها محاولة استكشاف تقديرات النواب الحزبيين وأصدقائهم للقوانين التي يمكن للحكومة أن تقرر إعادة النظر فيها، وما هي أولوياتهم التشريعية في مجال الإصلاح السياسي التي يرون أن على الحكومة أن تأخذ بها.
أما المحور الثاني من الأسئلة، فقد سعى إلى استكشاف موقف هؤلاء النواب والنائبات من عدد من القضايا المفصلية التي تتعلق بأفق تطوير قانون الانتخاب في اتجاه الأخذ بنظام القائمة النسبية الحزبية على مستوى المملكة، وبموضوع ربط تمويل الأحزاب السياسية بمعايير النتائج التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية، وما هي فرصة إجراء تطويرات جوهرية على دور مجالس المحافظات وصلاحياتها في إطار قانون اللامركزية.

الجدير بالذكر أن مرصد البرلمان الأردني قد نجح لغايات تنفيذ هذا الاستطلاع في تأمين الاتصال مع 35 نائباً من أصل مجتمع الدراسة البالغ 38 نائباً. وينتمي النواب الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع إلى قائمة التحالف الوطني للإصلاح ( 15 نائباً)، حزب المؤتمر الوطني “زمزم” (4 نواب)، حزب التيار الوطني (4 نواب)، حزب الوسط الإسلامي (نائبان)، حزب الاتحاد الوطني (نائبان)، حزب العدالة والإصلاح (نائبان)، وأحزاب: الجبهة الأردنية الموحدة، الوفاء الوطني، البعث العربي التقدمي، العون الوطني، الأنصار ، وحزب جبهة العمل الوطني ( نائب لكل منها).
أما على صعيد الكتل النيابية، فيتوزع النواب الخمسة والثلاثون بين كتل الإصلاح (14 نائباً)، وكتلة المستقبل (4 نواب)، وكتلة النهضة (4 نواب)، وكتلة العدالة (4)، وكتلة وطن (3 نواب)، وكتلة الحداثة والتنمية (3 نواب)، وكتلة المبادرة (نائبان)، والمستقلون (نائب واحد).
وفيما يلي نتائج الاستطلاع:
المحور الأول: تشريعات الحياة السياسية ذات الأولوية
ركّز السؤال الأول الموجه للسيدات والسادة النواب على استقصاء أي من تشريعات العمل العام (قوانين الانتخاب، الأحزاب، اللامركزية، والبلديات) التي يتعين أن يشملها التعديل تحقيقاً للرؤية الملكية في الإصلاح السياسي، ولدعوة جلالة الملك للحكومة بـ “إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب” حسبما جاء في كتاب التكليف الملكي للدكتور عمر الرزاز.
وفي إطار الإجابات عن هذا السؤال، فقد رأي 94.3% من النواب المستطلعين أن قانون الانتخاب يمثل أولوية قصوى لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، فيما رأي 40% من النواب أن قانون الأحزاب السياسية يمثل أيضاً أولوية في مجال إصلاح تشريعات العمل العام. وأكد
أيضاً 11.4% من النواب أن قانون اللامركزية يمثل في هذه المرحلة أيضا أحد تشريعات الإصلاح، بينما اقتصرت نسبة الذي أيدوا اعتبار قانون البلديات ذا أولوية في مجال الإصلاح على 5.7% من النواب.
ولترتيب الأوزان النسبية لإجابات النواب حول الأولويات التشريعية التي تنتظر حكومة د. الرزاز، فقد احتل قانون الانتخاب كأولوية ما نسبته 62.3% من مجموع الإجابات، وحلّ في المركز الثاني قانون الأحزاب السياسية كأولوية في إصلاح التشريعات بنسبة 26.4% من مجموع الإجابات، فيما جاء قانون اللامركزية في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5% من مجموع الإجابات، وحل بذلك قبل قانون البلديات الذي حظي بنسبة متواضعة من الأجوبة اقتصرت على 3.8% من مجموع الإجابات.

المحور الثاني: نظام الانتخاب الأكثر مواءمة لاحتياجات الأحزاب
أيدت الأغلبية الساحقة من النواب المستطلعين بنسبة 94% أن تُقدم الحكومة الجديدة على تعديل نظام الانتخاب بحيث يستند أساساً إلى القائمة النسبية الحزبية المفتوحة على مستوى المملكة، والقائمة النسبية تكون حزبية إذا ما ارتبط أمر تشكيلها بحزب سياسي أو ائتلاف أحزاب، لكنها ليست حكراً على الحزبيين، فيمكن أن يكون من بين المترشحين فيها أعضاء غير حزبيين. أما أهمية أن تكون القائمة النسبية على مستوى المملكة، فهو يعنى أن تكون المملكة دائرة انتخابية واحدة، وهذا أمر يسمح للحزب السياسي أن يحصل على أصوات مؤيدة لمرشحيه من أعضائه ومناصريه على امتداد المملكة. كما أن هذا الخيار يعزز من التوجه البرنامجي لدى القوائم المترشحة إذ ليس بإمكان المترشحين أن يحصلوا على الفوز بالمراهنة على دعم جمهور محدد تحركه الولاءات الأولية العشائرية أو الطائفية أو الجهوية، بل يلعب البرنامج دوراً حاسماً للحصول على تأييد الناخبين من مختلف مناطق البلاد.
وبالنظر إلى وجود اجتهادات حقوقية حول ما إذا كان جائزاً من الناحية الدستورية أم لا أن تكون القوائم النسبية الوطنية حزبية، فإن هناك وجهة نظر تقول إذا كان ذلك غير ممكن، فإن الحل يكمن في هذه الحالة بإجراء تعديل دستوري، وهذا موضوع من الأهمية بمكان تبرر اللجوء إليه بما يكفل أن تكون القوائم النسبية على مستوى الوطن حزبية، حتى وإن اقتصرت حصتها من مقاعد مجلس النواب على نصف المقاعد.
من هنا تضمن الاستطلاع سؤالاً حول ما إذا كان النواب المستطلعون يؤيدون تخصيص حصة من مقاعد مجلس النواب للقوائم النسبية الحزبية على مستوى المملكة دون تحديد عدد هذه المقاعد أو نسبتها إلى مجمل مقاعد المجلس النيابي. فجاءت الإجابات بنسبة 88% لتؤكد تأييد هؤلاء النواب لمبدأ تخصيص حصة من المقاعد النيابية للقوام الحزبية.

المحور الثالث: ربط تمويل الأحزاب بمعيار نتائج الحزب في الانتخابات النيابية
بما أن الحزب السياسي هو من حيث المبدأ مؤسسة لتأطير أفراد المجتمع وفق رؤية وسياسات برنامجية محددة ضمن منظور المشاركة في السلطة، هذه المشاركة، تتوقف على نفوذ الحزب أو درجة تمثيله في البرلمان ارتباطاً بالمحتوى الديمقراطي لتشكيل الحكومات البرلمانية. من هنا فإن تمويل الأحزاب وفق الممارسات الفضلى في العالم يرتبط بمدى ما يحصل عليه الحزب من أصوات انتخابية ومقاعد نيابية. وهذا لا يتعارض مع منح الحزب تمويلاً لفترة معينة بعد التأسيس لمساعدته على تثبيت مرتكزاته.
السؤال بخصوص موضوع التمويل، استفسر عن مدى تأييد النواب المستطلعين لتعديل نظام تمويل الأحزاب الأردنية بما يكفل ربطه بمعيار عدد الأصوات وعدد المقاعد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات. وجاءت الإجابة بنسبة 88.6% مؤيدة لربط التمويل بمعيار عدد الأصوات والمقاعد النيابية التي تحصل عليها الأحزاب في الانتخابات النيابية. بهذا تكون نسبة من عارضوا هذا التوجه هي 11.4%، وهذه النسبة تمثل أربعة نواب فقط.

المحور الرابع: مراجعة صلاحيات مجلس المحافظة ونظام انتخابه
ركز السؤال الأول المتعلق بصلاحيات مجلس المحافظة في إطار قانون اللامركزية حول مدى كفاية هذه الصلاحيات لمجلس هو صاحب الولاية فيما يخص إقرار موازنة المحافظة من المشاريع الرأسمالية، آخذين بالاعتبار الصلاحيات الممنوحة للمجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، ومن بينها إعداد موازنة المحافظة ضمن السقف الذي تضعه دائرة الموازنة العامة (وزارة المالية)، وغيرها.

إجابات النواب المستطلعين أعربت عن قناعة أصحابها بأن صلاحيات مجلس المحافظة غير كافية. أيّد هذا الرأي 29 نائباً بنسبة 82.9%، فينا اعتبر الباقون وعددهم ست نواب أنها كافية.
من بين القضايا اللافتة للانتباه في انتخاب مجالس المحافظات أن نظام الانتخاب لم يغادر مربع “الصوت الواحد” كثيراً إلا من حيث أن الناخب في الدوائر التي خُصص لها مقعدان أو أكثر، لديه الحق باختيار اثنين من المترشحين كحد أعلى بدل اختيار واحد. وقد ارتبط بذلك أن الدوائر الانتخابية اتسمت بصغرها النسبي، حيث أنها أقرب ما تكون لمساحات البلديات ، ومع ذلك فإن نظام انتخاب المجالس البلدية هو أكثر تطوراً لأنه يستند إلى نظام القائمة المفتوحة (غير النسبية). لهذا جاء السؤال في مجال نظام الانتخاب ليسأل عن مدى التأييد لتعديل هذا النظام باتجاه توسيع الدائرة لتتطابق مع المحافظات، أم تبقى على حالها الراهن، حيث تقسم المحافظة إلى دوائر فرعية. فجاءت إجابات النواب المستطلعين لتؤيد بنسبة 80% أن تكون المحافظة هي الدائرة، بينما عارض ذلك الباقون، وعددهم سبعة نواب بنسبة 20%.