مرايا – طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري بدراسة اسعار الاسمنت بمشاركة كافة الاطراف من جمعية مستثمرين ونقابة مقاولين ومهندسين وخبراء اقتصاديين وجمعية حماية المستهلك وجمعية تجار الاسمنت، وذلك لحساب الكلف الحقيقية للمنتج، وان يكون ذلك تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا الى ان الجمعية مع اي اجراء او قرار يكون للصالح العام وحماية المنتج المحلي شريطة عدم التغول كما حصل في قضية رفع اسعار الاسمنت موخرا.
واضاف انه وللاسبوع الثاني على التوالي لا زالت قضية رفع اسعار الاسمنت المحلي تتفاعل وتزداد حدتها في مختلف الاوساط ، مشيرا الى الإرتفاع المفاجيء والكبير الذي طرأ على أسعار الإسمنت، والذي وصل إلى ما نسبته 95% مقارنة باسعاره السابقة وما لذلك من اثر سلبي على القطاع الانشائي والاسكاني بمكمله.
ونوه ان رفع اسعار الاسمنت بهذه الطريقة سيلحق ضررا كبيرا بالمقاولين والمستثمرين ومعامل الطوب والبلاط ومعظم التجار وبما ينعكس سلبا برفع الاسعار على المواطن الاردني لاحقا.
واشار أن أسعار الإسمنت ارتفعت من 39 دينارا للطن إلى 74 دينارا للطن تقريباً، وتحت ذرائع مختلفة كوجود صيانة في بعض المصانع او بسبب الخسائر التي منيت بها او لاغلاق بعضها، مشيرا ان هنالك فائضا كبيرا من انتاج المصانع محليا.
وبين أن السبب الحقيقي للإرتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود الى شبهة الاتفاق بين المصانع خصوصاً بعد قرار الحكومة السابقة بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران بحجة حماية الصناعة المحلية.
ولفت أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لا تتجاوز 3% من حاجة المملكة ولا تؤثر على المصانع المحليه وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً والتي هي بحدود 35 دينار للطن، مشيرا انه لولا حظر استيراد الاسمنت من الخارج لما شهدنا هذه الارتفاعات بهذه الطريقة الغريبة والمستهجنة.
وبين ان رفع الاسعار بعد وقف استيراد الاسمنت هو مؤشر وشبهه على ان هنالك تفاهمات واتفاقات مسبقة ما بين المصانع لرفع الاسعار في آن واحد وبنفس السقوف السعريه تقريباً بالرغم من اختلاف كلف كل مصنع عن الآخر، وهذا يخالف قانون المنافسة كما انه يعد تغولا على المواطن والمستثمر والمقاول وغيرهم.
واعتبر أن منع الإستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد المصانع على التحكم بسعر السوق محليا متسائلا عن كيفية قيام المصانع ببيع الاسمنت للدول المجاورة بنصف سعره محلياً.
وحذر م. العمري من أن يؤدي ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة الضغوط على المستثمرين في قطاع الإسكان في وقت يشهد فيه العقار ركوداً ملحوظاً نتيجة عوامل اخرى أبرزها التشريعات الأخيرة ومنها نظام الأبنية والذي عمق من ركود وتراجع عمل القطاع بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.