مرايا – أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة عن أهم إجراءات وانجازات ومتابعات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية واستمرارية شراكة الحكومة مع هذه المؤسسات وأدوارهم النوعية في رسم السياسات العامة حيال قضايا الأسرة وذوي الإعاقة والمرأة .
واكد الطراونة الاربعاء، اهمية دور هذه المؤسسات في تقرير الاردن حيال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) ودورها في متابعة انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات.

وحول انجازات المجلس الوطني لشؤون الاسرة اوضح الطراونة ان المجلس قام في مجال حماية الأسرة من العنف، بإعداد ‘دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وتدريب العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على آليات ومنهجيات تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري، مشيرا الى ان المجلس قام ايضا بإنهاء المرحلة الأولى من مشروع نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، وإطلاق الحملة التوعوية للحدّ من العنف الواقع على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي مجال الارشاد الاسري قال الطراونة، ان المجلس عمل على افتتاح مركز الإرشاد الأسري في محافظة عجلون وعقد ‘ورشة تدريبية على دليل المقبلين على الزواج’ للعاملين في مراكز الارشاد الأسري حول التخطيط العائلي، وتمت المتابعة بوضع خطة تم من خلالها تنفيذ كافة المراكز لهذه الدورة.
وفي مجال كبار السن تم إطلاق ‘الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن’ المحدثة في خطتها التنفيذية للأعوام 2018 – 2022، كما تم إعداد الدراسة التحليلية لواقع كبار السن لعام الماضي، مشيرا الى أنه تم في مجال الطفولة المبكرة إصدار ‘وثيقة معايير اعتماد رياض الاطفال في الأردن’ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الخليج العربي (اجفند)، بالإضافة الى عقد ورش عمل تدريبية لجميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم على الوثيقة في الأقاليم الثلاثة.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للمجلس بين الطراونة انه تم إطلاق الدليل الاجرائي للإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال والتدريب عليه، وإعداد دراسة تقييمية لإدارة الحالة في المؤسسات المقدمة لخدمات العنف الأسري.
وفيما يخص انجازات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اشار الطراونة عمل المجلس وعلى مدار 4 سنوات على إعداد قانون جديد ونوعي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضع التدابير اللازمة للحماية من العنف ومناهضة التمييز، ويوزع الأدوار بين الجهات التنفيذية بشكل محدد ودقيق ويضع أطر زمنية محددة لكل وزارة وجهة لتنفيذ ما يترتب عليها من التزامات بموجب هذا القانون.
وبين الطراونة ان القانون يؤكد أن المجلس هو جهة منوط بها رسم السياسات ورصد تنفيذ القانون وتقديم الدعم الفني والمعرفي للجهات الحكومية المختلفة لمعاونتها في تنفيذ التزاماتها الواردة في هذا القانون، وفي هذا الصدد، فقد قام المجلس ومنذ نفاذ أحكام القانون في شهر أيلول الماضي بخطوات عدة تمهيداً للاضطلاع بالدور المنوط به على الوجه الأكمل، ومن ذلك، نقل ملفات الدعم الخدماتي المباشر بمخصصاته إلى وزارتي التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.
واضاف، ان المجلس اوشك على الانتهاء من إعداد خطة التعليم الدامج العشرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما اوشك ايضا بالتعاون مع وزارة الصحة على الانتهاء من إعداد معايير التشخيص الوطنية الموحدة التي سيتم بناءً عليها اعتماد المراكز المؤهلة لتشخيص الإعاقات، لافتا الى ان المجلس يعمل بشكل حثيث مع وزارة الاتصالات على طرح عطاء تمهيداً لإنشاء نظام الكرتوني لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص انجازات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قال الطراونة، ان اللجنة حققت الكثير من الانجازات في مجال تعديل التشريعات والنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدفاع عن حقوقها في سبيل تحقيق أعلى مستوى من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة، من خلال آليات عملها التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع المؤسسات الدولية وبرامج الدول المانحة العاملة في الأردن لتحقيق النهوض بالمرأة.
وفي مجال التمكين السياسي اكد الطراونة انه تم عمل حملة مقعد نسائي لكل دائرة 2016: التي ساهمت في إلقاء الضوء على أهمية رفع مشاركة المرأة السياسية كما تم تنفيذ حملات إعلامية لدعم المشاركة في الانتخابات والترشح وانتخاب النساء في مجلس النواب ومجالس المحافظات والبلدية (2016 و2017).
واضاف الطراونة، انه تم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للبرلمانيات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب وبرنامج تدريبي للنساء في البلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، وبرامج تدريبية لموظفات القطاع العام في الادارة المتوسطة بهدف الى زيادة تواجد المرأة في مراكز الفئة العليا.
وفي مجال التمكين الاقتصادي قال الطراونة، ان اللجنة ترأس مع وزارة العمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ودعمت جهودها في تنفيذ الدراسات وإعداد ورقة موقف حول قانون العمل والتعديلات المطلوبة لتعزيز بيئة عمل خالية من التمييز، كما دعمت جهود حماية المعلمات في القطاع الخاص، لافتا الى ان اللجنة تقود تحالف ‘حق’ لحشد التأييد لتعديلات قانون العمل، كما تنفذ برنامجا لدعم التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً في المحافظات، وبرنامجا لرفع قدرات الجمعيات التعاونية النسوية في التخطيط وتحسين الأداء المالي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية ذكر الطراونة ان اللجنة أسست شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) عام 2008، تنفذ من خلال خطتها الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة التوعوية على مستوى المحافظات في المدارس والمجتمعات المحلية حول العنف ضد المرأة، كما تنفذ اللجنة منذ العام الماضي برامج تدريبية حول حماية المرأة من الجرائم إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا ان اللجنة تنفذ منذ عام 2008 الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ركزت في أعوامها الأخيرة على الغاء المادة 308 من قانون العقوبات .
وفي مجال ادماج النوع الاجتماعي شدد الطراونة على أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ترأست الفريق القطاعي للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالمرأة في الخطط الوطنية ، كما تم التنسيق مع الحكومة من خلال شبكة ضباط النوع الاجتماعي والعمل على بناء قدراتهم وإعداد وصف وظيفي لعملهم وقد تم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية وتعميمه على كافه المؤسسات، وتم حتى الآن تنفيذ المشروع في 12 وزارة ومؤسسة وبدأ العمل مع 4 مؤسسات أخرى من ضمنها وزارة التربية والتعليم ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرا الى انه تم تنفيذ تدقيق النوع الاجتماعي في القطاعات الأمنية الأردنية (الأمن العام، الدفاع المدني، والدرك).
وأشار الطراونة الى ان اللجنة ساهمت في تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الوطنية والدولية من خلال إعداد الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار 1325، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، كما ساهمت في إعداد التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تصدر عن الجهات المختصة في الجانب المتعلق بالمرأة.
وقال، الطراونة أن اللجنة قامت بتعديل وصياغة مجموعة من التشريعات من ضمنها: تعديلات قانون العقوبات لعام 2017 وإعداد قانون الحماية من العنف الأسري 2017، ، ونظام العمل المرن، ونظام دور إيواء المعرضات للخطر 2016 والتعليمات الصادرة بموجبها، وتعمل على بناء التوافقات وكسب التأييد حول القوانين المعروضة على مجلس النواب كالأحوال الشخصية، والعمل، وضريبة الدخل.
ونوه الى ان اللجنة قامت بإجراء دراسة تحليل الموازنة العامة للعام 2016 من منظور النوع الاجتماعي، ودراسة تقييمية حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016 ودراسة ظاهرة التحرش في الأردن 2017 (قيد النشر)، كما أعدت ورقة سياسات حول عمل النساء في قطاع العمل غير المنظم في الأردن .
وبين ان الأردن وصل في المشاركة السياسية للنساء الى المركز 126من 144دولة وفقا لتقرير الفجوة الجندرية 2017، مضيفا اننا نحتاج للوصول لمواطنة متساوية ومشاركة فاعلة للنساء في تحقيق تنمية وطنية مستدامة، إلى سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، من خلال إطار مؤسسي واضح لدور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتكامل عملها مع الجهات الرسمية والوطنية المعنية بشؤون المرأة وتنسيق الجهود ما بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في شؤون المرأة .