مرايا – تحدث وزير المالية عزالدين كناكرية حول القضية الاخيرة المتعلقة بمصانع الدخان وتهريبه للسوق المحلي، لافتا الى انه تم تحويل الملف الى محكمة أمن الدولة لتقوم بالإجراءات القانونية وانه تم الحجز والتعميم على الاشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية، مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بأن لا حصانة لفاسد.
واكد الحاجة لزيادة القيود على استيراد ماكينات انتاج التبغ وعلى مدخلات انتاجه، مثلما أكد الحاجة لوضع تشريع لتنظيم زراعة التبغ في المملكة .
كما أكد أن “متابعة وضعنا المالي الصعب يتطلب تخفيض النفقات ومحاربة التهريب وتعزيز الايرادات”، لافتا الى أهمية نقل ارتباط المدعين العامين في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات الى القضاء.