مرايا – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، عددا من الفعاليات النسائية، وذلك ضمن الحوارات التي تجريها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
واشار المعشر خلال اللقاء الذي جرى امس الاحد، في مبنى رئاسة الوزراء وحضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير المالية عزالدين كناكرية ، ان الهدف من قانون ضريبة الدخل الجديد ايجاد مدخل لنهج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار تحقيق النمو والعدالة.
وبين ان اي قانون ضريبة جديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ان تكون الضربية تصاعدية وتحقق العدالة المطلوبة، لافتا الى ان العبء الضريبي في الاردن يشوبه العديد من الاختلالات .

ونوه خلال اللقاء الذي شارك فيه برلمانيات وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية وقانونيات الى ان اي قانون ضريبة جديد يجب ان يحارب التهرب الضريبي وان يتم توزيع العبء الضريبي على المكلفين بصورة عادلة .
واشار المعشر الى الاحصائية التي اجرتها جمعية البنوك الاردنية واظهرت فيها ان مايصل الى 67% من دخل المواطن يذهب لسداد قروض، ما يستوجب من الحكومة بالضرورة العمل على التخفيف عن كاهل المواطن ، خاصة ذوي الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل .
بدورهن، اشار عدد من المتحدثات الى ضرورة الاعتراف من قبل الحكومة بإهمية مشاركة المرأة الاقتصادية داخل الاسرة وتشجيعها على القيام بمشروعات صغيرة وريادية ، فضلا الى اهمية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم والذي يرفد خزينة الدولة بمزيد من الاموال. كما واشرن الى اهمية القطاع الزراعي والذي يعد مشغلا لاعداد كبيرة من النساء من خلال نظام المياومة ،حيث حذرن من مغبة المساس بهذا القطاع الحيوي .
وتطرقن الى ضرورة ان يراعي اي قانون ضريبة جديد النوع الاجتماعي وان يكون هنالك نصوص في مشروع القانون تشجع اصحاب العمل والمستثمرين لزيادة نسبة النساء العاملات في المنشأة من خلال منحهم حوافز واعفاءات ضريبية. كما وتساءلن حول امكانية ان يكون هنالك عقوبات معنوية، بحيث يتم نشر قوائم للمتهربين ضريبيا بما يشكل رادعا معنويا واخلاقيا لهم ، فضلا عن الرادع المادي .
ولفت عدد من المتداخلات الى اعادة النظر بضريبة المبيعات والتي اعتبرنها « الاعلى عالميا» ، اضافة الى اعفاء الجمعيات الخيرية منها، حيث اشرن بأن تلك الجمعيات تعامل كما لو كانت شركات تجارية ربحية . وحذر بعض المشاركات من مغبة التوسع في منح صلاحيات الضابطة العدلية لدائرة ضريبة الدخل، ما يشكل تعديا على سيادة القانون، اضافة الى ضرورة تسريع البت بقضايا ضريبة الدخل ودعم كوادرالدائرة بمزيد من الموارد بشرية بما يسهم بسرعة عملية البت ، ما يرفد الخزينة بمبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين .