مرايا – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان استخدام الغاز في الصناعة يخفض الكلف التشغيلية ما بين 20 الى 50 بالمئة، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة لممثلي هذه الصناعات من أجل إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لإستخدام الغاز الطبيعي.
واوضحت الوزيرة زواتي ان استخدام الغاز الطبيعي سيخفض الكلف التشغيلية في مجال الطاقة حوالي 20 بالمئة اذا استخدم الغاز بدل الوقود الثقيل، وان الوفر سيصبح 50 بالمئة عند استخدام الغاز بدل الديزل والغاز البترولي المسال المستخدم في الصناعات حاليا.
وقالت ان سياسة الوزارة تهدف الى تشجيع الصناعات المحلية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، وان الهدف من هذه الجلسة هو فتح باب الحوار مع الصناعات المهتمة بالتزود بالغاز لإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه عملية التحول من اجل تسريع هذه العملية.
وأكدت زواتي ان احد اهداف الحكومة مساعدة الصناعات على تخفيض الكلف التشغيلية لمصانعها، وقالت، ‘بما ان كلف الطاقة تشكل الهاجس الأكبر للصناعات، فان احدى أولويات الوزارة دعم هذه الصناعات في تخفيض الكلف’.
واشادت زواتي بتجربة شركة نقل التي كانت اولى الصناعات التي تستخدم الغاز المزود من خط الغاز العربي، ما خفض من كلفها التشغيلية بحوالي 25 بالمئة، الامر الذي يزيد من تنافسية منتجاتها.
ودعت لإيجاد آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي.
من جانبه، قدم مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري عرضاً موجزاً حول الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وابرزها تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 16 بالمئة إلى 7 بالمئة.
كما تم منح الاجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، الاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، مثلما تم شرح آلية تسعير الغاز الطبيعي المباع للصناعات.
وبهذا الخصوص، قال الحياري ان معدل سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات خلال عامي 2017 و2018 قل بما نسبته 17 الى 18 بالمئة عن سعر زيت الوقود الثقيل/ كبريت 5ر3 بالمئة و 50 الى 55 بالمئة عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.
وعرض المدير الفني في (مجموعة نقل) المهندس أسامة أبو الراغب قصة نجاح مصنعي (الصنوبر والكينا) في التزود بالغاز الطبيعي منذ بداية شهر ايار من العام الحالي. وقال ان استخدام الغاز الطبيعي حقق وفرا بلغت نسبته 25 بالمئة من كلفة الطاقة.
وطرح ممثلو الصناعات المعوقات التي تواجههم للتزود بالغاز الطبيعي، وطالبوا بدراسة إمكانية تحويل الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي الى ضريبة مبيعات لتمكين الصناعة من استردادها في وقت لاحق.
وناقش المشاركون في الجلسة دور شركة فجر الأردنية- المصرية (الشركة المالكة والمشغلة لأنبوب الغاز الطبيعي في المملكة) في مجال التواصل مع الصناعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات، والتي تعتبر التحدي الأكبر لتحول الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي.
وبهذا الصدد، شددت الوزيرة زواتي على ضرورة مراجعة الية تنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي لتكون واضحة وشفافة ‘بحيث يشعر المستثمر بالراحة والاطمئنان إزاء استثماره’.
بدورهم ابدى ممثلو الصناعات المشاركون في الجلسة اهتماما باستخدام الغاز في مصانعهم.
وشارك في الجلسة ممثلو مجموعة نقل والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وشركة المدن الصناعية الأردنية وشركة الأسمنت الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة تطوير معان وشركة البترا لصناعة الحديد وشركة صناعات الأسمدة كيمابكو وشركة الأسمدة الأردنية- اليابانية.
حضر الجلسة ممثلو شركة فجر الأردنية- المصرية وشركة غاز مصر.