مرايا – شرعت أمانة عمان الكبرى بإعادة هيكلة ملف “المكافآت” للموظفين بمختلف قطاعاتها، إذ منحت موظفين يعملون في قطاع التخطيط والتنمية ودائرة تكنولوجيا المعلومات مكافآت شهرية، قالت عنها إنها “عادلة” وتناسب حجم الأعمال المنوطة بأصحابها، على أن تنسحب الهيكلة على باقي القطاعات بشفافية وعدالة.

إلى ذلك تراشق أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى أمس بكاسات المياه، في أعقاب تصعيد كلامي بينهم، إثر مناقشات حادة حول عدد من القضايا التي كانت تبحث داخل جلسة مجلس الأمانة الدورية.

وفيما رفض أمين عمان د. يوسف الشواربة حديث الأعضاء حول زيادة “الألف دينار” التي منحت للمديرة المكلفة بملف المدن المرنة، والتي أثارت زيادة راتبها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن الموضوع “منته” وأن “الزيادة أدرجت شفويا على بند ما يستجد من أعمال في الجلسة السابقة”.

وفي سياق متصل، شرعت الأمانة بإعادة هيكلة ملف “المكافآت” للموظفين بمختلف قطاعاتها، إذ منحت موظفين يعملون في قطاع التخطيط والتنمية ودائرة تكنولوجيا المعلومات مكافآت شهرية، قالت عنها إنها “عادلة” وتناسب حجم الأعمال المنوطة بأصحابها، على أن تنسحب الهيكلة على باقي القطاعات بشفافية وعدالة.

وفي سياق متصل، أكد الشواربة الاعتزاز بفكر ونهج وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح المسؤولية ومحاربة الفساد والمحسوبية.

وقال خلال الجلسة “إن أمانة عمان تلتزم بتوجيهات جلالة الملك” خلال زيارته مؤخرا لرئاسة الوزراء. مؤكدا أن الأمانة مؤسسة لن تحيد عن مشروعها الوطني بمحاربة الفساد ومأسسة عملها لخدمة المواطنين واحتياجات المدينة.

وأضاف ان الأمانة “سنلتزم بمحاربة الفساد وأصحاب المصالح داخل وخارج الأمانة، وأي تغول أو تدخل في القرارات التي لا تخدم الصالح العام للمدينة وسكانها”.

وأكد اعتزازه بمجلس أمانة عمان “ونهجه التشاركي والديمقراطي بصياغة القرارات بما يخدم المدينة ومواطنيها”.

وصادق مجلس الأمانة على تعيين 47 مهندسا من مختلف التخصصات بموجب عقود ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية بعد الخضوع لامتحان تنافسي واجراء المقابلات الشخصية.

وكانت الأمانة أعلنت عن الوظائف الهندسية غير المتوفرة بمخزون الديوان وفرز الطلبات المطابقة وامتحانها في ديوان الخدمة وبعدها إجراء مقابلة مع لجنة الموارد البشرية. وشملت الوظائف مهندسين مدنيين تخصص طرق ونقل ومرور وأبنية وانشاءات ومهندسين معماريين وصناعيين وكهرباء ومياه.وأقر المجلس إحالة عطاء توريد مركبات ركوب صغيرة تعمل على الكهرباء بما لا يقل عن قطع مسافة (200) كيلو متر بالشحنة الواحدة. ووافق على توصيات اللجنة المشكلة لغايات إعادة دراسة أسس تقدير قيمة إنذار منع المكاره والمتضمنة الأسس (المعايير) التي تم بناء عليها تقدير قيمة إنذار منع المكاره (معيار الضرر ومعيار الكمية)، وجدول نفقات إزالة المكاره.

وأكد نائب أمين عمان حازم النعيمات خلال ترؤسه جانبا من الجلسة أن الأمانة قامت بمراجعة عدد كبير من العقود الاستثمارية واتخذت قرارات إيجابية بشأنها، تتفق ومصلحة المؤسسة من خلال إنهائها أو التجديد بشروط جديدة، أو إعادة طرحها من جديد.