مرايا – أنهت وزارة التنمية الاجتماعية إعداد مسودة خطتها العشرية الخاصة للدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب الوزيرة هالة بسيسو لطوف، التي قالت إن ‘الخطة سيتم إطلاقها خلال أيلول (سبتمبر) المقبل’.

وتأتي الخطة؛ تطبيقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، تحديدا المادة 27 والتي تنص على ضرورة استبدال منظومة الإيواء الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بمنظومة خدمات داعمة ومساندة، من شأنها تحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاقة على أنفسهم، وتحقق لهم عيشا مستقلا ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وتأتي هذه المادة في القانون؛ تطبيقا لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008.

وأضافت لطوف أنه ‘وفقا للخطة لن يتم إغلاق أي من مراكز القطاع الخاص إنما سيتم تطوير خدماتها يما يتفق مع الدمج المجتمعي وتحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجتمعاتهم’.

وشددت لطوف على التزام الأردن ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة وبإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وتحسين رفاهيتهم ومساعدتهم لتحقيق كامل إمكاناتهم.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد اتخذت مجموعة من الخطوات منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) الماضي، كان أبرزها وقف ترخيص اي مراكز إيوائية جديدة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كان موظفو الوزارة قد خضعوا لبرامج تدريبية في مجال الممارسات الفضلى بخصوص الدمج، كما أوفد موظفون للمملكة المتحدة للاطلاع على التجربة هناك’.

وبحسب أرقام الوزارة، يبلغ عدد المراكز المختصة برعاية ذوي الإعاقة الذهنية 61 مركزا تتبع للقطاع الخاص، منها 30 نهارية و31 إيوائية.

في مقابل ذلك تقدم الوزارة خدماتها لنحو 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وذلك عبر مراكز الرعاية النهارية والإيوائية وخدمات التأهيل والإعفاءات الجمركية، وعاملات المنازل وغيرها، في حين يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين من المعونة الوطنية أكثر من 15 ألف مواطن.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة اعتبر في تصريحات صحفية سابقة إجراءات الوزارة إيجابية، لجهة وقف الترخيص للمراكز الإيوائية وتشكيل لجنة لإيجاد البدائل للإيواء.

وقال العزة حينها إن ‘الحديث عن البدائل لا يعني فقط الانتقال من مراكز إيوائية إلى نهارية، بل يشمل مجموعة إجراءات وخدمات تعزز العيش المستقل والدمج المجتمعي، وتمكن الأسر من تقديم الرعاية لأبنائهم، فضلا عن تأهيل المدارس في المجتمع المحلي لتكون دامجة، بالإضافة إلى الوصول للخدمات الصحية’.

وطمأن العزة المتخوفين من إلغاء المراكز الإيوائية، مبينا أن ‘الأمر ليس إلغاء منظومة وحسب، بل الانتقال من منظومة إيوائية إقصائية، إلى منظومة دامجة تعتمد النهج الحقوقي’.

وكان كشف مسحي حديث صادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كشف عن ‘وجود 1847 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية مقيمين في دور الرعاية (حكومية، خاصة، وتطوعية) منهم 864 من الجنسية الأردنية، مقابل 983 من جنسيات أخرى غالبيتهم من السعوديين، وبواقع 722 شخصا’.

وبحسب المسح الذي أجراه المجلس، فإن ‘الغالبية العظمى من الملتحقين بدور الرعاية هم من الذكور، بواقع 1382 مقابل 465 من الإناث، كما أن غالبيتهم من المصابين بإعاقات شديدة، وبواقع 842 شخصا، مقابل 716 للإعاقات المتوسطة، و289 للبسيطة’.

ويشير المسح إلى أنه ‘من بين هؤلاء 468 شخصا يعانون من أوضاع أسرية صعبة، منهم 55 فاقدا للسند الأسري، و97 من التفكك الأسري، و316 يتيما’.

وشمل المسح 36 مركزا، منها 5 حكومية، و2 من القطاع التطوعي، و29 خاصا، حيث يتركز الأردنيون في المراكز الحكومية، بواقع 547، منهم 349 إما ضحايا لتفكك أسري، أو أيتام أو فاقدون للسند الأسري’، فيما تشكل الإناث 252 منهم.

أما عدد الأردنيين في القطاع الخاص فيبلغ عددهم 283، منهم 55 يعانون من ظروف أسرية صعبة (تفكك، أيتام، فاقدو السند الأسري)، فيما يبلغ عدد الإناث فيها 63 فقط، وفي القطاع التطوعي يبلغ عدد المنتفعين الأردنيين 33 طفلا وبالغا.