مرايا – طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات الرسمية باعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ كل نوع من أنواع الأضاحي، تجنبا لما حدث في سنوات سابقة عندما تام الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي.

ودعت ” حماية المستهلك”، في بيان لها اليوم الاربعاء، الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر بأن يكون لديها تعداداً شفافاً لعدد الأضاحي ذات المنشأ المحلي لتقرر بعدها الكميات الواجب استيرادها من الخارج للحفاظ على الأضحية المحلية (نوعاً وسعرا) من جهة بالإضافة الى عدم الإضرار بمصالح المستهلكين ممن يرغبون في الحصول على الأضحية المناسبة من جهة أخرى، لافتة الى ان حرية الاختيار للمستهلك تساعده في اتخاذ القرار الذي يريد والذي يتفق مع قدراته الشرائية المالية.

واضافت، انه من خلال متابعتها الطويلة لأسعار الأضاحي أن أسعار الأضاحي المستوردة يجب أن تكون أقل من مثيلاتها البلدية ما بين 20-25 بالمائة، وذلك لان أسعار الشراء وباقي الكلف للأضاحي المستوردة تكون في الغالب أقل من كلف مثيلاتها البلدية.

ودعت الجمعية الجهات ذات العلاقة مراعاة هذا الأمر للحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة، ودعم المربين المحليين من جهة أخرى، والعمل على توعية المواطنين قبل عمليات الشراء للأضاحي من جهة ومراقبة أسعار الأضاحي سواء المحلية أو المستوردة وبشكل صارم وجدي من جهة أخرى.

وطالبت “حماية المستهلك”، الجهات الرقابية الحكومية بضرورة تكثيف جهودها فيما يتعلق بالعروض المتزاحمة التي تعرض يوميا من خلال وسائل الاعلام واللوحات الاعلانية المعلقة على جنبات الطرق والتي تتفاوت في الأسعار والمواصفات الخاصة بالأضحية ما يوقع المستهلك في حيرة، داعية المواطنين الذي يشعرون أن أسعار الأضاحي مبالغ فيها ومرهقة لإمكانياتهم الشرائية تأجيل الشراء للسنوات المقبلة خاصة أن معظم الأسر تعاني من أزمات كثيرة نتيجة حالة الكساد التي باتت تضرب بقوة معظم الجوانب المعيشية لهم موضحة أن التأجيل سيكسر حالة الاحتكار المنظمة من قبل عدد قليل من الأفراد الذين يعرضون هذا الصنف من الأضاحي أو تلك.

كما دعت حماية المستهلك الجهات الحكومية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى والبلديات الى تنظيم الحظائر على جنبات الطريق، بالاضافة الى اجبار أصحاب الحظائر الى المحافظة على النظافة العامة للمناطق التي يتواجدون فيها وعدم ترك بقايا الذبائح في ذات المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.