مرايا – قال قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ان مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري نجحت في إعادة 4238 أسرة الى حياتها الطبيعية ، تشكل حوالي22 بالمائة من الحالات المعروضة أمامها.

واستقبلت مكاتب الإصلاح العام الماضي 22259 حالة تنوعت بين استشارة أسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او نظر في طلبات الزواج دون سن 18.

واكد الخصاونة، ان هذه المكاتب نظمت 9893 اتفاقية وفقا لنظام الاصلاح الاسري.

واضاف ان العمل في مديرية الإصلاح الأسري يتم من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق اختصاص المحاكم الشرعية والتي تهدف الى حماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة تنأى بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن وفق شعار التراضي قبل التقاضي والوفاق بدل الشقاق.

وقال ان دائرة قاضي القضاة حرصت ومن خلال شعارها الذي رفعته ( الوفاق قبل الشقاق والتراضي قبل التقاضي ) بإنشاء تلك الدائرة والتي تتولى رسم السياسة العامة للعمل و تنظيمه و توفير الدعم الفني والمالي والكوادر البشرية لمكاتبها العاملة في الميدان والمنتشرة في المحافظات اضافة الى الإرشاد الأسري بشقيه الوقائي و العلاجي من أجل لم شمل الأسرة و استمراريتها و معالجة الخلافات الأسرية.

وبين ان نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري تضمن إنشاء مديرية يديرها قاض لا تقل درجته عن الثالثة تتولى الإشراف على مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بقرار من قاضي القضاة حسب الحاجة، بحيث يتمكن المكتب من الاستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة وموصلة إلى إنهاء الخلاف الاسري بالطرق الودية سعيا إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها بما يحفظ حقوق كل مكوناتها من زوج وزوجة وأبناء.

واضاف، ان مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري وفقا للنظام يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة ويتولى رئاسة المكتب قاض شرعي أو موظف من موظفي الدائرة بتنسيب وموافقة قاضي القضاة على أن يكون هذا الموظف حاصلا على الشهادة الجامعية، حيث يشكل رئيس المكتب هيئة إصلاح من عضو أو أكثر للنظر في النزاع المحال إلى المكتب أو في الطلب المقدم إليه من أحد الأطراف بحيث تستدعي الهيئة الطرفين بالطريقة التي تراها مناسبة ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً.

وشدد قاضي القضاة ان هيئة الاصلاح تجتمع بالأطراف المتنازعة لمحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها مناسبة على أن تكون مداولات وإجراءات هذه المكاتب والهيئات غاية في السرية والخصوصية حفاظاً على حرمات البيوت والأسر.
وذكر الخصاونة، ان عمل المكاتب يتمتع بالخصوصية والحفاظ على اسرار الاسرة ضمن القانون وتحت طائلة المساءلة القانونية لإعطاء الأطراف الحرية في بحث النزاع وأسبابه والتشخيص السليم للمشكلة ووضع الحلول الناجعة، ولتشجيع الأسرة لمراجعة هذه المكاتب و حل نزاعاتها عبرها عوضاً عن رفع الدعاوى ووضع تاريخ الأسرة في ضبوطات المحاكم وتحقيقاتها، لافتا الى ان عمل الإرشاد والوساطة في مكاتب الإصلاح هو مجاني ولا يتم تقاضي أي رسوم من المراجعين على عملية الإرشاد أو الاستشارات أو جلسات الإصلاح و الوساطة.
وافاد، بانه وفي حال وصل الأطراف الى اتفاق على الأمور المتنازع عليها و رغبوا في توثيق هذا الاتفاق و تنظيم اتفاقية سند تنفيذي فقد أوجب نظام رسوم المحاكم الشرعية دفع رسوم على المصادقة على الاتفاقية ولكن مقدار هذا الرسم جرى تخفيضه إلى النصف من الرسم الذي كان يتوجب دفعه في المحكمة واما إذا كان النزاع محالاً من المحكمة بناء على دعوى مرفوعة أمامها و كانت الرسوم قد دفعت هناك فينظم السند والاتفاقية دون دفع أية رسوم إضافية.
واوضح ان الاتفاقيات التي تنظم في مكاتب الإصلاح ويصادق عليها هي في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية اذ اعتبرها قانون التنفيذ الشرعي سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا واستصدار أحكام قضائية وعند إخلال أي طرف من الأطراف بأي التزام مترتب عليه جراء الاتفاق يستطيع الطرف المتضرر اللجوء إلى محاكم التنفيذ الشرعي لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وقال الخصاونة، ان الدائرة تعمل على ربط مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بعضها ببعض وأرشفة الاتفاقيات الصادرة عن المكاتب الكترونياً لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة ولتسهيل البحث فيها في إي وقت بأقل وقت وجهد وكلفة وعقد المؤتمرات الخاصة بالإصلاح الأسري والحلول البديلة للتقاضي الأسري ومعالجة المشاكل المحدثة التي تواجهها وإعداد الحقيبة العلمية للمصلح الأسري وطباعتها وتوزيعها على أعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري وغيرها.