مرايا – تشارك 16 شركة من شركات الخدمات المالية العالمية والعربية والبنوك العاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والأسهم بفعاليات معرض فوركس الأردن 14 الذي يبدأ في 18 أيلول المقبل.

ويهدف المعرض لاطلاع المشاركين على تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والتعريف باستراتيجيات التداول الجديدة، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والاستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها.

ويسعى المعرض، الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية ويستمر يومين، إلى جعل الاردن مركزا اقليميا وعالميا للشركات المرخصة بالتداول بالعملات والاسهم والمعادن في الاسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار بهذا المجال ما يسهم بتوفير فرص عمل محلية بحسب القائمين عليه.

وقالت المدير التنفيذي للمجموعة سهير الاشقر في بيان صحافي اليوم السبت إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الاردنية واعده بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار.

ويشارك في المعرض شركات خدمات مالية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والاسهم ومحللون ومتداولون وخبراء ومكاتب وشركات وساطة وعملاء من امريكا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والامارات والكويت إضافة الى الاردن.

واضافت أن من شأن مثل هذه المعارض الاسهام بتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الاردن كمنصة على مستوى العالم، ومحط انظار للعديد من الدول للاطلاع على تجربته، موضحة ان الاردن يتبوأ مركزا مهما بمجال الابداعات في التكنولوجيا وصناعة العملات الاجنبية.

وأوضحت أن المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى الدخول بقوة في مجال الفوركس، الذي يسهم بمضاعفة قيمة التداول في هذه السوق، من خلال اطلاع المتداولين والمستثمرين على أحدث التطورات والمبادرات، التي يشهدها مجال تداول العملات والمعادن والأسهم.

وقال رئيس قسم الافصاح بهيئة الاوراق المالية، خالد جبر، في البيان، إن أهمية المعرض تبرز في انه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الذي اقر في شباط العام الماضي، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتشرين الاول 2017.

وبين أن حصول الشركات على تراخيص يمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية بتوسيع قاعدة عملائها الذين سيكون بإمكانهم التعامل بتلك البورصات من خلال شركات مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية وضمن أطر تشريعية تنظم عملها وتضمن حقوق المتعاملين.

وأضاف أن الاشراف على هذه الشركات يتم من خلال جهتين الاولى :هيئة الاوراق المالية التي تشرف على عمل شركات الوساطة والخدمات المالية والتداول والثانية: البنك المركزي الذي يشرف على عمل البنوك وتعاملها بالبورصات العالمية، مبينا انه تم ترخيص17 شركة للتداول بالبورصات الاجنبية اضافة الى 5 شركات اجنبية جديدة براس مال 20 مليون دولار علاوة على 3 شركات بطريقها للحصول على الترخيص.

يذكر ان قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية اجاز للبنوك وشركات الخدمات المالية التعامل مع البورصات الاجنبية وحصر ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية بهدف تنظيم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو البسطاء.