مرايا – وجه النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية كتاب رسمي لدولة رئيس الوزراء يطالبه بتبني مقترح مشروع اصلاح ضريبي يتضمن تطبيق نظام فوترة ومقاصة إلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة. حيث كان النائب قد وعد بتقديم هذا المقترح الاصلاحي في كلمته أمام خطاب الثقة. ويشير النائب الى أن تبني الحكومة لهذا المشروع سيساهم في تخفيص التهرب الضريبي الى حدوده الدنيا وتحقيق العدالة الضريبية وبما يسهم في رفد خزينة الدولة وسد عجزها.
و فيما يلي نص المقترح
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: نظام الفوترة والمقاصة الإلكتروني.
أما بعد..

إن طرح الحلول الإيجابية إنما هو واجب تفرضه علينا أمانة المسؤولية كلٌ حسب اختصاصه. وبما أن التشاركية في العمل بين السلطات كما وجهنا جلالة الملك المعظم، تقتضي منا أن نكون عوناً لكم في تخطي تحديات المرحلة القادمة وبالأخص التحديات التي يواجهها اقتصادناً، فقد ارتأيت بأن أتقدم إليكم بمقترح إصلاحي يتضمن تطبيق نظام ذكي للفوترة والمقاصة الضريبية الإلكترونية لدى القطاع الخاص ومتلقي الخدمة “End Users” وفقاً لسلسلة القيم المضافة. حيث يعتمد النظام على استخدام التكنولوجيا الرقمية والبرمجة الحديثة وربط كافة أطراف العملية الإنتاجية عبر محطات تقنية تُعرف بما يسمى iCloud وتقنية Block Chain، وذلك من خلال حلقة متكاملة مع خوادم “Servers” مديرية ضريبة الدخل والمبيعات.
إن هذا النظام الذي أقترحه هنا على دولتكم، والذي كنت قد طرحته أيضاً على مسامعكم خلال كلمتي بخطاب الثقة كأحد الحلول المالية الإصلاحية لرفد الخزينة، إضافة إلى أنني كنت قد تقدمت به أيضاً في عهد الحكومة السابقة، سيكون معولاً أساسياً لمعالجة العديد من القضايا الضريبية الشائكة في حال تبنته الحكومة، ومن ذلك تقليص التهرب الضريبي بشقيه ضريبة الدخل المباشرة وضريبة المبيعات الغير مباشرة إلى حدود دُنيا لا تتجاوز 10% مقارنة بما يزيد عن 70% حالياً. إضافة إلى معالجة القصور الحالي في جمع البيانات المالية للقطاعات المهنية والخدمية والتجارية والصناعية والاستيراد والاقتصاد الذاتي. وكما أن النظام سيشكل ركيزة وقاعدة احتساب حقيقية وأكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي. حيث أن الحلول الذكية والتقنية الحديثة سترفع من كفاءة منظومة العمل في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات وتسهل وصولها إلى المعلومة الضالة من خلال توفير الجهد والوقت والتكاليف. وكذلك سيعمل النظام مستقبلاً على ربط منظومة الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة لمزودي الخدمة والشركات والمؤسسات الصغيرة، حيث أن خدمات الدفع الإلكتروني الحالية لا تشمل سوى المؤسسات العامة والكبرى ولا تزال محصورة الفاعلية. وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بالمشروع المقترح:
أولا، الرؤية:
تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية شمولية مع حلول عام 2022.
ثانياً، الرسالة:
أردن متطور تقنياً هو أردن آمن اقتصادياً.
ثالثاً، الغاية:
تتلخص غاية هذا النظام في بناء قاعدة بيانات تفاعلية ولحظية التجدد تُمكن دائرة ضريبة المبيعات والدخل من حصر التهرب الضريبي وتحصيل الاستحقاقات الضريبية بشكل أكثر دقة وفاعلية وبالتالي رفد خزينة الدولة بالأموال المستحقة والمسلوبة.
رابعاً، آلية العمل:
يتم تغذية النظام من خلال التدفق اللحظي للفواتير إلكترونياً وعبر وحدات تخزين المعلومات التي سَتُزود بها المؤسسات وترتبط مع أجهزة الخادم الرئيس في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك بدءاً من مقدم الخدمة أو منشأ البضائع إلى تاجر الجملة أو التجزئة وصولاً إلى المستفيد الأخير، وبالتالي تطبيق المقاصة الضريبية على القيمة المضافة. ويتضمن هذا النظام أيضاً تحفيز المواطن للحصول على حقه بالفوترة بمساهمات “Rebate”، ومنحه الإعفاءات المباشرة ضمن السقف المحدد للفرد.
دولتكم،
بناء على ما تقدم، فإنني أقترح عليكم وعملاً بمبدأ التشاركية في ما يخدم مصلحة الوطن، أن يتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة مع استعدادي التام لتولي مهامها، بحيث تضم المسؤولين المعنيين من حكومتكم والخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص، لتقوم بدراسة إمكانية تطبيق هذا النظام من خلال استعراض التجارب العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال والتكلفة المترتبة على ذلك. بحيث تتضمن مخرجات اللجنة وضع خطة عمل وإطار زمني محدد لتنفيذ النظام المقترح.

كما وأود أن أؤكد بأنه يتوجب علينا عدم إغفال الجانب القانوني لتنظيم العملية، وذلك من خلال إضافة بعض التشريعات الى قانوني ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن إلزام المؤسسات المقدمة للخدمات بتبني نظام الفوترة، راجياً أخذ ذلك بعين الاعتبار عند إعداد المشروع المعدل الذي تنوي الحكومه عرضه على مجلس النواب في دورته القادمة.

أعانكم الله على تحمل المسؤولية
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير.