يدرك رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خطورة التعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يتوقع ان ترسله الحكومة الى مجلس النواب قريبا.

الطراونة الذي يحرص على انحياز مجلس النواب للشعب دائما ومنها التعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل، يرى بأن المجلس “سيد نفسه” في التعامل مع القانون وان لديه الحق الكامل في اخراج تشريع يحافظ على الطبقة الوسطى ويحمي الزراعة والصناعة ويحارب التهرب الضريبي او رد مشروع القانون .

النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس يدركون بأن المجلس تعرض للظلم اثناء ازمة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة السابقة، فالمجلس في تلك الازمة كان الخاسر السياسي ، مع ان النواب اعلنوا منذ البداية رفضهم للمشروع وان هناك توجها في حينه لرد المشروع وهذا حق كفله الدستور لهم .

اجواء أزمة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحبه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من مجلس النواب قبل اعلان حكومته تخيم اليوم على المشهد السياسي، فالحكومة ما زالت تدرس قرارها النهائي حول مشروع القانون لذلك تم تأجيل اقرار القانون لمزيد من الدراسة في محاولة لقياس ردود الفعل حوله .

فالحكومه لا ترغب بأية مفاجآت غير محسوبة او غير متوقعة وهو ما أدى الى تأجيل موعد الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والتي كانت مفترضة في بداية ايلول الى موعد لاحق يحدد في ضوء اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل .

اما مجلس النواب الذي ينتظر قرار الحكومة حول قانون ضريبة الدخل فان هناك سيناريوهات عديدة للتعامل مع القانون واولها ان هناك ادراكا من النواب بأنه يجب أن لا يخرج مجلس النواب هذه المرة “خاسرا” كما حدث في المرة السابقة بل أن هناك الكثير من النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس يعلنون أن مشروع القانون اذا ما ارسل سيخضع للدراسة العميقة في المجلس قبل اتخاذ اي قرار حوله ومن ثم سيكون قرار مجلس النواب وفق المصلحة الوطنية واولها الانحياز للشعب والحفاظ على الطبقة الوسطى وحماية الصناعة الوطنية والزراعة .

فالمجلس امامه ثلاثة سيناريوهات او خيارات في التعامل مع مشروع القانون المنتظر لضريبة الدخل وهي :

السيناريو الاول: تحويله الى اللجنة الاقتصادية او لجنة مشتركة من الاقتصادية والمالية لدراسته في اللجنة واجراء تعديلات عليه ثم ترفعه اللجنة الى مجلس النواب لمناقشة قرارها وهنا من حق مجلس النواب اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وضرورية على المشروع واقراره .

اما السيناريو الثاني: فهو الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة سواء بتحويله الى اللجنة لدراسته ثم اعادته للمجلس واقراره كما ورد وهذا احتمال ضعيف وغير وارد عمليا .

اما السيناريو الثالث امام مجلس النواب فهو رد مشروع قانون ضريبة الدخل وخاصة اذا وجد النواب بأن المشروع المقدم لهم لا يختلف عن المشروع الذي ارسلته حكومة الدكتور هاني الملقي وهنا سيرفع قرار مجلس النواب الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيناقش مشروع قانون الضريبة ، وفي هذه الحالة “الرد ” سيكون امام مجلس الاعيان اما الموافقة على قرار مجلس النواب برد المشروع او اقرار المشروع كما ورد من الحكومة مع تعديله واعادته الى “النواب ” من جديد وفي هذه حالة حسب الدستور يفقد مجلس النواب حقه في التعديل فإما ان يصر على قراره بالرد او يوافق على قرار مجلس الاعيان وفي حال اصرار كل مجلس على قراره يتم اللجوء الى جلسة مشتركة لمجلس الامة لحسم الخلاف بينهما . الرأي