مرايا – ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك في مختلف النشاطات الاقتصادية 3ر7 بالمئة إلى 81ر25 مليار دينار لنهاية حزيران الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني.

واستحوذ قطاع الإنشاءات على النسبة الأكبر بحدود 3ر26 بالمئة بقيمة 8ر6 مليار دينار تلاه قطاع التجارة العامة بقيمة 4ر4 مليار دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة 87ر3 مليار دينار.

وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الصناعة بقيمة 96ر2 مليار دينار وفي المرتبة الخامسة قطاع الخدمات المالية بقيمة 715 مليون دينار.

يذكر أن قطاع الخدمات المالية سجل اعلى القطاعات نموا في حجم التسهيلات الممنوحة وبنسبة نمو 3ر21 بالمئة مقارنة مع نحو 590 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.

وتراجعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة والتعدين للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
ومن ناحية الجهة المقترضة، فقد استحوذ القطاع الخاص المقيم على النسبة الأكبر من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة بحوالي 7ر87 بالمئة وبقيمة 64ر22مليار دينار .
وكانت الحكومة المركزية أكبر ثان مقترض بنسبة 2ر8 بالمئة بقيمة 2140 مليون دينار تقريبا.