قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذ القرار بعد أسبوع.

وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن محكمة الالتماس الذي قدمه محامو الهيئة، أعطت الجيش الإسرائيلي، صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين، من العودة والسكن في القرية مرة أخرى.

وأكد عساف “لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم”، مطالبا أبناء شعبه بالتصدي لقرارات الاحتلال، ومساندة الأهالي والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض، وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.

وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر، وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساع رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات.

وفي هذا الصدد، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، من أي مساس بالقرية، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

من جهته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي، هدفه إخفاء نوايا تل أبيب المسبقة، بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، داعيا دول العالم أجمع، والأمتين العربية والإسلامية، لوقف هذه التوجهات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية.