مسودة أولية لدمج وزارات ومؤسسات
الدمج لا يؤثر على الخدمات التي تُقدم
الحكومة لم يسبق لها الاستغناء عن أي موظف نتيجة اعادة الهيكلة
مرايا – كشف مصدر مسؤول في وزارة تطوير القطاع العام أن الوزارة أعدت مسودة أولية لدراسة جديدة تناولت الجهاز الحكومي من منظور قطاعي.
وقال المصدر إن المسودة شملت على مكونات الجهاز الحكومي من وزارات ودوائر ومؤسسات مستقلة، حيث تضمنت تحليلاً لواقع حال الجهاز لطبيعة مهام المؤسسات.
وأضاف أن المسودة تضمنت مدى الحاجة لها وإمكانية الغاءها أو دمج بعضها بما يحافظ على المهام ولا يؤثر على الخدمات التي تُقدمها.
وفي رداً على استفسارات “صحفية” حول المؤسسات أو الوزارات التي ستدخل الدمج، قال المصدر إنه من السابق لأوانه أن يتم الافصاح عن أسماء تلك المؤسسات، وذلك لحين التأكد من تحضير متطلبات التنفيذ كافة بالصورة المناسبة والخروج بها بالشكل النهائي.
وفيما يتعلق بهدف دمج المؤسسات، أكد المصدر أن الهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيقه، وذلك بإيجاد الحجم المناسب للمهام الواجب على الحكومة القيام بها والتركيز عليها.
وأضاف أن الهدف أيضا، إلغاء الازدواجية والتكرار في تنفيذ المهام بين الدوائر وتفعيل التنسيق بينها بما يضمن تكاملية العمل وتحقيق النتائج وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحديد المرجعيات.
وتابع: “إن الدمج لضبط وترشيد الانفاق قد يحتاج الى وقت طويل حتى نلمس أثره”.
وفيما يتعلق بأثر الدمج على الموظفين، أكد المصدر أن الحكومة التزمت بعدم المساس بحق الموظفين او تسريحهم او الاستغناء عنهم، مضيفة أن الحكومة لم يسبق لها الاستغناء عن أي موظف نتيجة اعادة الهيكلة.
وبين المصدر أن الحكومة ضامنة للحقوق الوظيفية التي يتمتع بها أي موظف، الا ان هذا الامر لا يمنع من اعادة توزيع الموظفين.هلا اخبار