مرايا – أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات مطابقة بنزين أوكتان “90” وبنزين أوكتان “95” وديزل يورو “5” للقواعد النفية والمواصفات القياسية الاردنية.

وأضافت في تصريح صحافي اليوم الاثنين، ان المؤسسة لم تقم بتعديل المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية لتلك المشتقات النفطية.

وقالت ان المؤسسة تقوم بدورها الرقابي على محطات المحروقات بشكل دوري ومفاجئ، وأخذ عينات من المشتقات النفطية ويتم فحصها بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية، كما يقوم مفتشو المؤسسة باستخدام كاشف عن أي خلط يتم على بنزين أوكتان “90” وبنزين أوكتان “95” والخلط بالماء.

وبينت ان المؤسسة كذلك تتحقق من صحة قراءة العدادات في محطات الوقود التي تبين الكمية التي يتم ضخها والسعر الخاص بكل نوع من الوقود، وفحص المشتقات النفطية المكررة في الأردن وتلك التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

وتابعت أما بخصوص أبخرة البنزين فهي محددة في القاعدة الفنية كضغط البخار وضغط البخار الجاف والقطارة المتبخرة المبنية على متطلبات المواصفات القياسية الأوروبية والدولية، ولو سببت أبخرة البنزين خسائر للمستهلك لتكبد أصحاب المحطات خسائر كبيرة، أما رائحة البنزين فإنها تكون نتيجة عدم الاحتراق الكامل للوقود ما يؤدي إلى خروج بنزين غير محترق من عادم السيارة وزيادة استهلاك البنزين فيها.

وأشارت مدير عام المؤسسة بأن القواعد الفنية الأردنية والمواصفات القياسية الأردنية للمشتقات النفطية مبنية على المواصفات الأوروبية والدولية، والديزل (يورو “5”) هو ديزل أنقى من الديزل العادي، ونسبة الكبريت فيه أقل من عشرة جزء بالمليون، ما يؤدي إلى إطالة العمر التشغيلي لمحركات المركبات والآليات والمراجل “البويلرات” والمحافظة على البيئة.

وأشارت الى أن المركبات والآليات لا تقوم باستهلاك نسبة أكبر من الديزل (يورو “5”)، وإنما على العكس فإن العديد من المركبات الحديثة لا تعمل إلا باستخدام ديزل (يورو “5”).

وأكدت المهندسة مدانات ان المؤسسة تستقبل شكاوى المواطنين على الهاتف المباشر للشكاوى (065301243)، وتتابع الشكاوى والكشف على محطات الوقود التي تقدم أي شكوى بحقها في نفس اليوم، ويتم إبلاغ المشتكي بنتيجة الشكوى.

وطلبت من كل الجهات ذات العلاقة التعاون معها، وإبلاغها عن أي ملحوظة تتعلق بجودة المشتقات النفطية عبر القنوات الرسمية بدلاً من إطلاق التصريحات الإعلامية غير المستندة إلى الحقائق العلمية.