مرايا – ثمن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال تسلمه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء ظهر اليوم الاربعاء، نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2017، جهود المركز الوطني لحقوق الانسان في اعداد التقرير وأكد على أهمية احترام وتطبيق القانون.
وسلّم نسخة التقرير، رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور محمد عدنان البخيت الذي استعرض أبرز جوانب التقرير والتوصيات وبحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء المستشار باسل الطراونة.
جدير بالذكر أن المركز الوطني لحقوق الانسان قد نشر نسخة من التقرير على موقعه الالكتروني حيث يستعرض الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفئات الاكثر ضعفاً وحاجتها الى الحماية وملحق تحليل للشكاوى وطلبات المساعدة للعام 2017.
وشملت الحقوق المدنية والسياسية في نسخة التقرير على الحقوق في: الحياة، السلامة الجسدية، الحرية، الامان الشخصي، محاكمة عادلة، الجنسية، الاقامة، اللجوء، الانتخاب، الترشح، حرية الرأي والتعبير، الحصول على المعلومات، الصحافة والإعلام، الاجتماع، تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام إليها، تأسيس النقابات والانضمام اليها والحق في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها.
وشملت الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في نسخة التقرير على الحقوق في: التنمية، مستوى معيشي لائق، التعليم، العمل، الصحة، بيئة سليمة والحقوق الثقافية.
وشملت حقوق الفئات الاكثر ضعفاً وحقها في الحماية على حقوق: المرأة، الاشخاص ذوي الاعاقة، الطفل وحقوق كبار السن.