مرايا – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون، وصدر بحقهم أحكام قضائية من الجهات المختصة.

وأشارت خلال زيارتها التفقدية، اليوم السبت لدار تربية وتأهيل الأحداث في عمان، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز البرامج العلاجية الهادفة لتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقالت إن الوزارة تعمل على انتقال الأحداث الشباب من مرحلة الإنحراف الى اعادة تأهيلهم في المجتمع، مبينة أنهم ولظروف أسرية خرجوا على القانون، وهم بأمس الحاجة إلى الرعاية وتقديم أفضل الممارسات لهم في دور تربية وتأهيل الأحداث.

وجالت في مرافق الدار واطلعت على التحديات التي تواجه استمرارية عملها.

كما التقت، الأحداث واستمعت منهم عن أحوالهم والاجراءات التي تتخذ في الدار، مشددة على ضرورة متابعة تعليمهم المدرسي، اضافة إلى تكثيف البرامج والنشاطات المخصصة لهم.

ووجهت لطوف، بحضور الأمين العام للوزارة عمر حمزة وعدد من المسؤولين فيها، الى تحسين البنية التحتية للدار، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمنامات والطعام والبرامج الإرشادية، فضلا عن توعيتهم بمخاطر الجريمة والاستفادة من الدروس التي
عاشوها خلال وجودهم في دار تربية وتأهيل الأحداث.

وأكدت ضرورة تقديم العون القانوني والنفسي للأحداث وتفعيل برامج النشاطات اللامنهجية الموجهة لهم، بعد اطلاعها على تقارير الأحداث والقضايا التي أدخلتهم إلى الدار.

بدوره، قال مدير الأحداث والأمن المجتمعي عامر حياصات، إن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الإسراع في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية وبرامج الخدمة المجتمعية العامة المتبعة التي شملها قانون الأحداث، وتطوير وصقل
مهاراتهم من خلال برامج تدريب مهني وتقني وبرامج رياضية وشبابية.

إلى ذلك، قال مدير الشؤون القانونية عايش العواملة إن المديرية تتابع ملفات الأحداث، وإيجاد تدابير قانونية للتأكد من أوضاعهم القانونية، ومساندة الأحداث في مسعى منها لتوعيتهم بحقوقهم وآليات وإجراءات التقاضي.

من جهته، قال عماد الصهيبة، إن إدارة الدار تعمل على تفعيل برامج النشاطات اللامنهجية، وزيادة أعداد المتطوعين لتوعية الأحداث من قبل منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الوزارة ستطلب زيادة أعداد المتطوعين لتعميم الفائدة التي تقدم من
خلالهم.

وتضم دار عمان للأحداث نحو 66 حدثا، فيما تضم دور رعاية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة حاليا وعددها 6 نحو 250 حدثا وهم في نزاع مع القانون صدر بحقهم أحكام قضائية مختلفة، فيما تستقبل هذه الدور سنويا نحو ثلاثة الاف حدث.