مرايا – اعتبر صناعيون ان اصرار الحكومة على طرح مشروع قانون المعدل لضريبة الدخل سيؤدي الى تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ، وسيضعف قدرة على جذب المزيد من الاستثمار.

وقالوا في بيان صادر عن تيار التغيير والتطوير الصناعي الاثنين ان المشروع سيقوض قدرة القطاع الصناعي وسيحد قدرته على التصدير، معتبرا ان مشروع القانون في حال تطبيقه لا يقل خطورة عن المساس بقانون المناطق التنموية وما يترتب عليه من اجهاض للرؤية التي انشئ من اجلها وهو تعميم التنمية في جميع انحاء الوطن.

واوضح بيان التيار الذي يقوده رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل ، ان عدم الاستقرار التشريعي يعد ابرز العوامل الطاردة للاستثمار ، داعيا الحكومة لوضع منظومة متكاملة من التشريعات الهادفة لازالة التشوهات وايجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، واعطاء الاولوية لتامين كافة الشروط اللازمة لضمان تنمية وازدهار القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والقاطرة لقيادة التنمية الصناعية والاجتماعية المنشودة.

وابدى التيار في بيانه ، الاستعداد لتقديم برنامجا يتضمن خطة للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال الارتقاء بمستوى التمثيل الى المستوى الذي يليق بتاريخ الصناعة الاردنية ومكانتها وهيبتها ودورها المركزي في حاضر الوكن وصياغة مستقبله وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ياخذ بعين الاعتبار الانجازات والاخفاقات للتوصل الى خارطة طريق تضمن الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية واعادة الاقتصاد الوطني الى طريق التنمية والازدهار.